أقلام الثبات
"يبدو أن بشائر سقوط سلطة الأمر الواقع الراهنة في دمشق بدأت تلوح في الأفق"، وقد لا يكون هذا السقوط المرتقب وشيكًا، لكن لا ريب أن مقدمة الحرب على هذه "السلطة" بدأت تتظهّر بوضوحٍ، "خصوصاً بعد الهزيمة التي منيّت بها بعد فشلها في الحرب الإرهابية - المذهبية على أبناء محافظة السويداء، في الجنوب السوري، وارتداداتها السلبية على الواقع الاجتماعي في سورية"، بحسب رأي ومعلومات مرجع دبلوماسي عربي مخضرم يلفت إلى أن "أبرز هذه الارتدادات هي بروز حالة تذمّر لدى أبناء العشائر العربية، بعد إقحام السلطة المذكورة، بعضَ أبناء العشائر في الحرب الهمجية على السويداء، الأمر الذي دفعهم إلى إصدار بيان في الأيام الفائتة أكدوا فيه: "أننا أبناء العشائر لسنا جميعًا مجرمين، وأن من لا خير فيه لأهله لا يُنتظر منه خير لوطنه، و هؤلاء الخارجين عن الصف، من الفصائل والميليشيات، يمارسون القمع والسلب والقتل والتنكيل ضد أبناء شعبنا، دون حسيب أو رقيب، مشوهين بذلك سمعة العشائر، التي طالما كانت عنوان الشهامة والوفاء"، "وما زاد في منسوب غضب العشائر، هو الاتفاق الأمني الذي أبرمته سلطة دمشق مع الكيان الصهيوني في العاصمة الفرنسية باريس، برعايةٍ أميركية، في الأيام الفائتة، بعدما ورطت هذه السلطة بعض أبناء العشائر في حروبها العبثية - الإجرامية"، على حد قول المرجع.
وأفضى "اتفاق باريس" إلى "تسليم ملف السويداء إلى الأمريكيين، وإلى انسحاب جميع العشائر البدوية و"قوات الأمن الحكومية" من القرى الدرزية، وسيتم تفتيشها والتحقق من خلوها من هذه القوات"، بموجب هذا الاتفاق.    
وما يؤشر أيضًا على اهتزاز "سلطة الأمر الواقع" عينها محليًا ودوليًا، هو اشتباك مسلحيها، مؤخرًا، مع "قوات سوريا الديمقراطية - قسد"، المدعومة من واشنطن، وتأتمر مباشرةً منها، في منطقة دير حافر، جنوبي شرق محافظة حلب، في الشمال. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن من الاستحالة أن تقدم "قسد"، على مواجهة مسلحي "سلطة دمشق"، من دون تعليمات أميركية، أو على الأقل بدء رفع الغطاء عن جماعة أبي محمد الجولاني.
وفي هذا الصدد أيضًا، تناقلت بعض وسائل الإعلام النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، معلوماتٍ "عن وقوع إشكالاتٍ بين مسلحي الجولاني الأجانب، ونظرائهم السوريين، في الساحل السوري، وقبل ذلك في السويداء، ومدينة جرمانا، في ريف دمشق"، ما يؤشر أيضًا إلى اهتزاز " سلطة الجولاني" من الداخل. وربما تكون هذه الإشكالات مقدمةً للتخلص من المسلحين المتطرفين الأجانب، والإجهاز عليهم، على اعتبار أن التخلص منهم هو مطلب أوروبي في شكل خاص، لأن وجودهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يتهدد أمن الدول الأوروبية المطلة على المتوسط، وهي: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وموناكو.
أيضًا وأيضًا، برز أخيرًا مؤشر اقتصادي - سياسي، يدل على اقتراب بداية نهاية "سلطة الجولاني"، في حال صحت المعلومات الآتية: "فقد نقل عن مصدر سوري عليم، أن المملكة العربية السعودية أعطت تعليماتها بتجميد كل الاتفاقات الاقتصادية التي وقعتها مع دمشق في الآونة الأخيرة"، لكن هذه المعلومات غير مؤكدةٍ حتى الساعة.
بناءً على كل ما ورد آنفًا، بالإضافة إلى عدم تخلي "سلطة الجولاني" عن نهجها الإجرامي، لجهتي القتل على الهوية، واختطاف النساء، يوميًا، خصوصاً العلويات، الأمر الذي أدى إلى امتعاض عددٍ من الفعاليات السياسية والشعبية في الغرب عمومًا، وفي أوروبا خصوصًا، من هذه الأفعال الشائنة، هذا ما يسهم أيضًا في اتساع رقعة النقمة الخارجية والداخلية معًا على "السلطة" المذكورة، وسيدفع في اتجاه إسقاطها لا محال سواء في المدى القريب أو المتوسط على أبعد تقدير"، برأي مصادر سياسية سورية متابعة.