أقلام الثبات
تقود أميركا حلفاً ثلاثياً لنزع سلاح المقاومة والقضاء على المشروع الوطني المقاوم في لبنان، ويضم: السلطة اللبنانية وحكومة برّاك والقوات الدولية و"اسرائيل"، مع توزيع للمهام السياسية والميدانية والاستخباراتية، بمساعدة عربية ويشرف عليها الحاكم الإداري الأميركي براّك، الذي أسقط القرارات الدولية والمواثيق الوطنية اللبنانية، وفي مقدمتها "اتفاق الطائف"، واستبدلها "بورقة برّاك"، وجعلها مرجعاً لقرارات السلطة السياسية والمؤسسات الدستورية ، وربط لبنان بالمبعوثين الأميركيين وليس بالأمم المتحدة، مع غياب كامل لما يسمى "الجامعة العربية" التي يمكن ان توقظها أميركا، فربما اضطرت لإعادة تجربة "قوات الردع العربية" في الداخل، لتتكامل مع "قوات الردع الدولية" التي يمكن أن يتم تعديل مهامها، وقد أجرت أميركا أول "مناورة" ميدانية لهذا التحالف يوم أمس، فأصدرت السلطة السياسية (حكومة برّاك) قرارها بنزع السلاح وقامت القوات الدولية بدوريات استخبارية جنوبي الليطاني ثم قام الجيش الإسرائيلي بقصف بعض المواقع ليلاً، كتجربة أولى ولدعم جلسة "وزراء أميركا" وإبلاغهم استعداد الجيش "الإسرائيلي" لتنفيذ القرار ،إذا امتنع او عجز الجيش اللبناني عن تنفيذه.
وزّعت أميركا المهام السياسية والميدانية على التحالف وفق التالي:  
- فرضت  على السلطة التي عيّنتها إصدار قرارات لنزع الشرعية القانونية عن المقاومة وسلاحها وإظهارها "قوة متمرّدة" وخارجة عن القانون  من باب "البلطجة القانونية" غير الدستورية التي تخالف اتفاق الطائف والمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص (ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وتنحاز الى تفسير القرار 1701  وفق التفسير الإسرائيلي ، لتأمين" مرجع ومستند"   للقرارات الأمريكية ،لإصدار قرارات من مجلس الأمن ،للقضاء على المقاومة بسبب عجز الدولة اللبنانية "حكومة برّاك"  .
- تنفّذ القوات الدولية ،كل ما تطلبه "إسرائيل" ولجنة وقف النار بقيادة أميركا والتفتيش عن مواقع ومخازن المقاومة دون أن تمنع القصف "الإسرائيلي" للمدنيين والآليات المدنية أـو التصدي للتوغل وفرض الانسحاب ويمكن وصف القوات الدولية بالجنوب بأنها قوات حفظ "سلام إسرائيل" ،وفرقة  تابعة للجيش الإسرائيلي تلبس "الأزرق والأبيض" ألوان العلم "الإسرائيلي".
- تستكمل إسرائيل حربها دون التزام بالقرارات الدولية 425 و1701 واتفاق تشرين لوقف النار، فتغتال وتدمّر وتقصف وتُلزم الجيش اللبناني بالتفتيش نيابة عنها وتُلزم القوات الدولية بالعمل لصالحها.
إن مواجهة هذا التحالف الثلاثي، يستوجب على قوى المقاومة التصدي على كل المستويات الميدانية والأمنية والسياسية والقانونية وفق التالي:  
- مقاطعة "حكومة برّاك" وعدم اعطائها الميثاقية لتغطية قراراتها، حتى لو اضطرت الثنائية للاستقالة ، بسبب عدم تأثير الوزراء الشيعة لا يلتزم جميعهم بقرار الثنائية_ طالما ان القرارات سَتتخذ بالتصويت والأكثرية الوزارية تنفذ القرار الأميركي، والبقاء في الحكومة، يراكم خسائر المقاومة والطائفة ولا يحقّق أي مكسب، فلم تستطع هذه المشاركة إقرار الإعمار ولا منع إهانة المسافرين الشيعة ولا إعادة الطيران الإيراني وكل ما فعله انه وقع على زيادة أسعار المحروقات!
-  رفض التجديد للقوات الدولية، طالما أنها لا تمارس أي عمل ضد الاحتلال "الإسرائيلي" ، والبدء بالتعامل معها على انها قوات حليفة للاحتلال ووجوب التصدي لدورياتها ومنعها من تفتيش أي قرية او موقع حتى لو أدى الى الصدام معها وعدم الوقوع في التضليل والخداع ،بأن إسرائيل لا تريدها ...ماذا فعلت ضد إسرائيل؟
- تشكيل لجنة قانونية لتبيان مخالفات "حكومة برّاك"  لاتفاق الطائف والمواثيق الدولية والقرار 1701 ،مما يُسقط شرعية ودستورية قرارها وتقديم هذه الوثيقة الى مجلس النواب لمناقشتها وطرح الثقة بالحكومة،؟وسحب النواب الشيعة ،الثقة بها حتى لو استمرت ،بثقة الآخرين وسحب التغطية "الشيعية" عنها في الحكومة ومجلس النواب. 
- بدء تنظيم التظاهرات والاعتصامات ،رفضاً لقرارات "حكومة برّاك" حتى لا تتابع إجراءاتها ضد المقاومة ومؤسساتها ،وصولاً لإسقاطها ،بالتحالف مع قوى السياسية غير الممثّلة فيها.
ان البقاء في دائرة الصمت والبيانات والتصريحات الإعلامية، لن يستطيع وقف العدوان الأميركي ولن تُخيف حكومة برّاك ولن تمنع القصف "الإسرائيلي" .
لابد من الانتقال الى مرحلة المواجهة ،والتصعيد التدريجي ، فالمعركة الساخنة واقعة لا محالة، لأن التحالف الأميركي - الإسرائيلي" - العربي لن يترك المقاومة في لبنان سالمة، لأنها تهدّد كل ما ربحه في المنطقة.