أقلام الثبات
استجابت "السلطة" في لبنان للأوامر الأميركية بوجوب التعاون بين لبنان و"إسرائيل" لحصار المقاومة ونزع سلاحها والقضاء عليها، لتنفيذ المشروع الأميركي - "الإسرائيلي" - العربي، فصادقت على القرار الأميركي - "الإسرائيلي" الذي أعطاه المبعوث الأميركي برّاك بنزع سلاح المقاومة، وأعلنت استعدادها لحماية لبنان وبسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية ،لكن العدو "الإسرائيلي"، كما عادته مع العملاء والمتعاونين معه، أهان الدولة وكذّب تصريحاتها ،فأغار بعد دقائق على منطقة البقاع غير الحدودية وأطلق النار على ادعاءات رئيس الحكومة بحماية لبنان، ووجّه أول صفعة على وجه الحكومة والقوى السياسية التي ارتكبت خطيئة نزع السلاح، وستتوالى الصفعات على وجوههم كل يوم بالاعتداءات "الإسرائيلية" التي كشفت عورتهم وكذّبت ادعاءاتهم وضعفهم وعبوديتهم "للّات “الأمريكي.
أصدرت "السلطة" التي تقود حكماً ذاتياً للبنان يشبه حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،قرار نزع السلاح، وحدّدت المهل لبدء الحرب الأهلية اللبنانية قبل 31 كانون اول عام 2025، والذي ستتبعه قرارات مالية وتربوية تتعلق بأهل المقاومة ومؤسساتهم الاجتماعية والتربوية والمالية، "باعتبارها مؤسسات تموّل الإرهاب وترعى أبناء شهداء المقاومة الإرهابيين".. والسؤال: من سينفذ هذا القرار "الإسرائيلي" بصيغته اللبنانية؟
 تنفيذ هذا القرار سيكون وفق أحد الاحتمالات الثلاثة:
- الاحتمال الأول: ان ينفذه الجيش اللبناني ، كما صدر في القرار ، برقابة أميركية ودولية، مما سيشعل القتال بين المقاومة والجيش؛ في تكرار لما حدث بعد اجتياح 82؛ وسيؤدي ذلك الى انشقاق الجيش وإعادة الأمن الذاتي للطوائف، وفتح الأبواب أمام التكفيريين بقرار أميركي، لاجتياح لبنان نيابة عن العدو "الإسرائيلي". 
- الاحتمال الثاني: أن تقوم "اسرائيل" بنزع السلاح، عبر تكثيف القصف - وهذا ما تقوم به منذ ثمانية أشهر بعد وقف إطلاق النار - وتحاشي الاجتياح البري ،خوفاً من الخسائر التي ستلحق بها بعد التجربة حرب ال66 يوماً. 
-  الاحتمال الثالث: طلب "السلطة اللبنانية" الدعم الأميركي والدولي ،لتشكيل "تحالف دولي" لنزع سلاح المقاومة، او تحويل القوات الدولية الى "قوات ردع" تتعاون مع العدو "الإسرائيلي" والجيش اللبناني لنزع السلاح.
إن نزع السلاح وفق أحد الاحتمالات السابقة سيؤدي حكماً الى الصدام والقتال مع المقاومة، التي أعلنت انها لن تسلّم سلاحها ما لم يكن هناك حلٌ بديل مأمون وموثوق لحماية لبنان ووقف العدوان "الإسرائيلي"، وسيدخل لبنان دائرة الحرب من جديد، لكنها ستكون حرباً مفتوحة سيخوضها الشيعة اللبنانيون خصوصاً، كحرب دفاع عن الوجود والعقيدة ،خلاف الحروب الماضية، لأنها ستكون حرباً مفصلية ستقرّر مصير الشيعة في لبنان، ومصير لبنان.
لن تنحصر هذه الحرب - إذا وقعت - في مناطق الشيعة في الجنوب والضاحية والبقاع، بل ستطال كل اللبنانيين، خصوصاً الذين يشاركون في قرارات نزع السلاح او الحصار، وسيكونون اهدافاً مشروعة للمدافعين عن أنفسهم، الذين سيغادرون دائرة استيعاب التعديات التي تجاوزت حدودها وصولاً لتنفيذ المصالح ،فكل وزير او نائب أو مسؤول رسمي أو حزبي وكل وسيلة إعلامية أو موظف او إعلامي يقوم بالتحريض على المقاومة ويُصدر قرارات ضدها وضد مؤسساتها سيتم التعامل معه على أنه "جندي إسرائيلي محتل"، واذا بقيت الثنائية على تردّدها وصمتها عن الإجراءات التي يتعرّض لها الشيعة ، سواء في المطار او المؤسسات المالية او القرارات السياسية والقرارات العسكرية اللاحقة، فإن ذلك سيستولد طرفاً ثالثاً او أطرافا متعددة  عند الشيعة غير منظّمة، وليست لها قيادة، ستقوم بالعمل الفردي او الجماعي للدفاع عن نفسها وأهلها، ومواجهة من يريد قتلها من اللبنانيين او المتعدّدي الجنسيات، مهما كانت صفتهم.
ان الرد الشعبي والسياسي على قرار "السلطة" اللبنانية بنزع السلاح ردٌ ضعيف وخجول وخاطئ لا يتناسب مع خطورة القرار، خصوصاً إعطاء الشرعية الميثاقية للقرار بحضور الجلسة، ولو بوزير شيعي واحد، وعلى الثنائية ان تبادر من اليوم الى التحرك الميداني الشعبي والسياسي، رفضا للقرار، والصمت والجمود بحجّة الخوف من انفلات الشارع سيرتدّان عكسياً على المقاومة وأهلها، ويشجّعان الخصوم والأعداء لزيادة الحصار والقتل..
بادروا قبل فوات الأوان.. إن شعار الحكمة والحرص على السلم الأهلي لا يكون في محله أحياناً، ويكون عملاً جباناً وخاطئاً سندفع ثمنه سيلاً من دماء... بعض الخصوم لا تردعهم سوى الصفعات...