أقلام الثبات
تسارع وتتسرّع الدولة اللبنانية التي تستضعفها امريكا والعرب و"اسرائيل" ويضغطون عليها لتوريطها، بإصدار قرار بحصرية السلاح بيد الدولة ،الاسم المضلّل والمُلطّف، لنزع سلاح المقاومة وتفجيره، وهي الدولة المغلوبة على أمرها ،بسبب انهزام العرب تآمرهم على لبنان والقضية الفلسطينية، فيضغطون على بعض المسؤولين اللبنانيين ،لإجبارهم على اتخاذ قرارات تخدم العدو الإسرائيلي مما سيفجّر الداخل اللبناني إذا صدر قرار "نزع السلاح".
تريد أميركا و"إسرائيل" القضاء على المقاومة وسلاحها ،دون ان تخوضا حرباً أو يدفعا دولاراً او يخسرا جندياً وتريدان أن تقاتل المقاومة وأهلها، جيشهم وحكومتهم، كما فعلت في سوريا والعراق وليبيا والسودان وغيرها من الدول وتحاول فرض قوانين أميركية تتناقض مع القرارات الوطنية والأمم المتحدة والأخلاقيات والإنسانية ،باعتباره قانوناً شرعياً، يجب الالتزام به وإلا تعرضت المقاومة وأهلها للقتل والتدمير والذبح والتهجير، كما يحدث في غزة التي تخلى وتآمر عليها العرب وأغلب المسلمون السنّة!
ان قرار حصرية السلاح ،أي نزع سلاح المقاومة يخالف اتفاق الطائف ووقف النار والقرار 1701 فق التالي:
- اتفاق الطائف :إن اتفاق الطائف الذي يحكم النظام السياسي والطائفي في لبنان  تضمن  ،تعهد الدولة (للعمل على تنفيذ  القرار 425  وسائر  قرارات مجلس الأمن الدولي  القاضية بإزالة الاحتلال "الإسرائيلي" إزالة شاملة والتمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع  الأراضي اللبنانية  من الاحتلال الإسرائيلي _بما فيها المقاومة المسلّحة، وبعدما ثبت بالدليل وبالوقائع عجز القوات الدولية والدولة اللبنانية عن تنفيذ مارد في "الطائف" مما يستوجب تأخير نزع السلاح حتى تنفيذ ما ورد فيه او تعديل الطائف  وما سيتبعه من تعديلات شاملة لا تنحصر بالسلاح.
- اتفاق وقف النار: أكد اتفاق وقت النار في البند الرابع  (على حق لبنان واسرائيل "بالدفاع عن النفس"، بما يتماشى مع القانون الدولي وبما ان اسرائيل لم تلتزم بوقف النار وتتابع عمليات الاغتيال والقصف فإن للبنان حق الرد والدفاع عن النفس وفق اتفاق الطائف ،فإن المقاومة جزء من منظومة الرد اللبناني. 
- القرار 1701: ينص القرار الدولي 1701 والقرار 425 على ضرورة الانسحاب "الاسرائيلي" ووقف الأعمال العدائية ولم تلتزم "إسرائيل" ولم تستطع القوات الدولية تنفيذه وكذلك الجيش اللبناني، مما يعطي المقاومة حق الرد .
ان إصدار الدولة اللبنانية الضعيفة ، قرار حصرية السلاح أي "نزعه" قرار غير قانوني وغير شرعي ، لأنه يخالف اتفاق الطائف واتفاق وقف النار والقرارات الدولية، ويجعلها في موقع المتمرّد والمخالف للاتفاقات والقرارات الدولية ،مما يفقدها شرعيتها القانونية ويسحب منها "الثقة الشعبية" ويستدعي ضرورة اسقاطها بصفتها "حكومة انقلابية"  تحاول تغيير النظام السياسي الداخلي و تنفيذه انتقائياً ومتمرّدة على القرارات الدولية 1701 و425 والأهم انها قد تخلّت عن دورها الرعائي لشعبها، وتحولت الى أداة تنفيذية، سواء بالإكراه او بالاختيار ،بيد  المحتلين والمستعمرين وخالفت بيانها الوزاري  الذي تعهد بحماية لبنان وتحرير أرضه وإعمار ما دمره العدو ،بينما تسارع  لنزع السلاح  المقاوم لتسهيل استباحة لبنان  والتخلي عن  حماية أهل الجنوب والطائفة الشيعية المقاومة وتقديمها قرباناً، لإسرائيل وأميركا وبعض العرب حتى يرضوا ويقدموا بعض الدولارات ،لينهبها بعض المسؤولين مجدداً!
تغامر الدولة وتخطئ إذا أصرّت على إقرار حصرية السلاح الذي ينحصر تنفيذه، بسلاح المقاومة وأهلها، بينما ينتشر السلاح الفلسطيني والسوري والمليشياوي اللبناني دون أن يصادره أحد والأسوأ ،بقاء السلاح الإسرائيلي متفلّتاً ومتوحشاً، يقتل ويدمّر ما يشاء في لبنان ولا تستطيع الدولة الرد او المواجهة.
ندعو الدولة للالتزام بالقوانين والاتفاقات وبمسؤوليتها الرعائية... وإلا فإنها تفقد شرعيتها وسبب وجودها ،مما يفرض على الوطنيين ،مسؤولية إسقاطها لحماية لبنان ومنع تخريبه.
فليبادر المقاومون والوطنيون اللبنانيون ...لإنقاذ لبنان من حكومة "مساعدة الاحتلال" ..بالتلازم مع الاستعداد للمواجهة ... 
ستسقط كل سلطة، تحاول إعادة إقرار اتفاق 17 أيار جديد...كما سقط نظام "آل الجميل" وملحقاته الحكومية والنيابية والعسكرية...
استقووا بشعبكم ومقاومتكم... ولا تستقووا عليهما...فتسقطوا.