الثبات ـ دولي

أكد وزير الدولة الفرنسي المكلّف بشؤون أوروبا، بنجامين حداد، اليوم الإثنين، أنّ الاتفاق الإطاري للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "يحمل بعض المزايا، لكنه يفتقر إلى التوازن".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أوضح حداد أنّ الاتفاقية التي تفاوضت عليها المفوضية الأوروبية مع واشنطن توفّر "استقراراً مؤقتاً للقطاعات الاقتصادية المهددة بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية"، مشيراً إلى أن قطاعات فرنسية مثل صناعة المشروبات الروحية ستستفيد من إعفاءات.

لكن الوزير الفرنسي شدّد على أنّ "الوضع الراهن غير مُرضٍ ولا يمكن أن يكون مستداماً"، لافتاً إلى أنّ الولايات المتحدة "رفضت مبدأ التجارة الحرة الذي حقق الرخاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واتجهت نحو الإكراه الاقتصادي وتجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأكد حداد أنّ هذا التحوّل يتطلّب من الاتحاد الأوروبي "استخلاص الاستنتاجات بسرعة"، محذراً من أنّ تقديم تنازلات إضافية "سيشجّع على الاستغلال الخارجي ويرسّخ رفض أوروبا من الداخل".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنّ الخطوة المقبلة يجب أن تركّز على "تعزيز السوق الداخلية، ودعم القدرة التنافسية الأوروبية عبر خفض اللوائح المقيّدة، وإنشاء اتحاد أسواق رأس المال"، إضافةً إلى "إطلاق خطة استثمارية كبرى لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والفضاء".

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الاتفاق التجاري الجديد مع أوروبا، يتضمّن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق محاولات الطرفين تجنب تصعيد تجاري واسع، خصوصاً بعد الخلافات السابقة التي أثارها فرض الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم، ورد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مضادة.