الثبات ـ دولي

أكد الطالب الفلسطيني محمود خليل (30 عاماً) أنّه "غير نادم مطلقاً على الوقوف ضد الإبادة الجماعية في غزة"، مشدداً على أنّ محاولات إسكات صوته فشلت، وأن ما تعرض له "منحه منبراً أوسع لمواصلة الدفاع عن الحق، ورفض الحرب، والدعوة إلى إنهاء العنف".

وأضاف خليل في أول تصريح له بعد الإفراج عنه بكفالة: "لم أختر أن أكون في هذا الموقف، بل فرضته عليّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية"، مشيراً إلى أن ما جرى "كان له تأثير كبير على حياته، ولا يزال يحاول التأمل في واقعه الجديد".

وندد خليل باستخدام الحكومة الأميركية تهمة "معاداة السامية" لتبرير إجراءاتها ضد الجامعات، مؤكداً أن "الطلاب اليهود جزء لا يتجزأ من حركة الاحتجاج الطلابية"، ومعتبراً أن واشنطن تسعى من خلال هذه الادعاءات إلى "إعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي"، في ظل اتهامات ترامب بسيطرة أيديولوجيات "معادية لأميركا، وماركسية، ويسارية راديكالية" على الجامعات.

وصرح بذلك في مقابلة أجريت معه في شقته في مانهاتن، بعد أقل من أسبوعين من صدور أمر قضائي بالإفراج عنه بكفالة ريثما تنتهي إجراءات ضد إلغاء الإقامة الدائمة القانونية الحاصل عليها في الولايات المتحدة بهدف ترحيله.

وكان خليل من أبرز الناشطين في الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأميركية، وقد جاءت عملية اعتقاله في سياق حملة أوسع شنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجامعات، لا سيما تلك التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة مؤيدة لفلسطين.

ففي آذار/مارس الماضي، داهمت سلطات الهجرة الاتحادية مقر سكن خليل في جامعة كولومبيا بنيويورك، وتم نقله إلى منشأة احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، حيث بقي محتجزاً لأكثر من 3 أشهر، بالتزامن مع تصعيد الحكومة إجراءاتها ضد طلاب أجانب آخرين شاركوا في التحركات المؤيدة لفلسطين، وإلغاء منح بحثية بمليارات الدولارات كانت مخصصة لجامعات كولومبيا، وهارفارد، ومؤسسات أخرى.

ولدى عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه، كان في استقباله في المطار عدد من أنصاره الذين لوّحوا بالأعلام الفلسطينية، إلى جانب النائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، حيث التقى زوجته وابنه الرضيع، الذي لم يتمكن من حضور ولادته بسبب احتجازه.