الثبات ـ عربي

رفض مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه في بنغازي المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وعلى رأسها قرار إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً لاختصاصات المجلس الرئاسي واعتداءً على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة.

وأكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في بيان رسمي، أن "إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولا يحق لأيّ جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب".

وأوضح أن "قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به، ويرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية"، داعياً إلى "مراجعة اختصاص المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي".

وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين، كما أن اتفاق جنيف الذي أُنشئ بموجبه انتهى العمل به، والمجلس يعتبر الآن منتهياً ولا يستند إلى أي أساس دستوري.

من جهتها، أكدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد أن ما صدر عن المجلس الرئاسي "يُعد اعتداءً سافراً على اختصاصات مجلس النواب المنتخب من الشعب، ويستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية".

وأضافت في بيانها أن "الأساس الذي استند عليه الرئاسي في قراره باطل قانوناً، حيث إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية صدر من جهة منزوعة الولاية، وذلك بموجب قانون المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 2023"، مشيرةً إلى أن محكمة جنوب بنغازي قضت ببطلان الحكم المشار إليه لصدوره من دائرة غير مختصة.

"تجاوزات للاتفاق السياسي والانفراد بالقرار "

واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، "بتجاوز الاتفاق السياسي والانفراد بالقرار دون توافق داخل هيئة الرئاسة"، محذّرة من أن "الاستمرار في هذا النهج يقوض فرص التوافق ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية".

وأكد كل من البرلمان والحكومة في ختام بيانيهما التمسك بالمسار الانتخابي، وضرورة احترام الشرعيات القائمة، محذرين من أن أي محاولات للقفز على صلاحيات المؤسسات المنتخبة قد تعيد البلاد إلى الانقسام والصراع.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر مراسيم اعتُبرت بمثابة أولى خطوات ما وصفه بـ "مراسيم الإنقاذ الوطني"، تقضي بإيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان، وهو القانون الذي يمنح المحكمة العليا صلاحية النظر في دستورية القوانين، ما أثار جدلاً واسعاً بين الفرقاء السياسيين حول شرعيته وتوقيته.

وسبق أن نشرت صفحة المجلس الرئاسي 3 مراسيم، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.

خلاف داخلي حول آلية اتخاذ القرار  

وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، قال عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إن إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعياً للمجلس، ولا يمكن الانفراد به.

واعتبر اللافي عبر صفحته على منصة "اكس"، أن أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يُرتب أثراً دستورياً أو قانونياً، وهو والعدم سواء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في ليبيا، مع استمرار الخلافات بين المؤسسات المختلفة، ما يهدد بتعقيد المشهد السياسي وتأخير الوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية.