أقلام الثبات

من أبسط البديهيات أن تكون المسلّمات المتعلقة بالوحدة الوطنية، والعيش الواحد، والأمن الوطني، والعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، بعيدة من التجاذبات السياسية المصلحية، خصوصًا في الأوضاع الحساسة، تلك المواقف التي تمتزج فيها الأحقاد والتبعية والنكد وانعدام الرؤيا في آنٍ معًا. كذلك لا بد أن تكون الظروف القاهرة، خصوصاً الحربية (كما هو حال لبنان اليوم، الذي يتعرض لعدوانٍ "إسرائيليٍ")، دافعًا للتعالي على المناكفات، ودفن الأحقاد، ووضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار.
أولًا: من خلال توحيد الموقف اللبناني من هذا العدوان الخارجي، والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن سيادة أراضيه، وتحرير الأجزاء المحتلة منها، كحقٍ معترفٍ به في القوانين والأعراف الدولية.
ثانيًا: تعزيز التفاهمات وتكثيف التنسيق مع الدول الصديقة، خصوصاً الجارة، على اعتبار أن "الجغرافيا هي الثابت الدائم في الاستراتيجيا"، قبل أي مسألةٍ أخرى.
ناهيك بالتاريخ الواحد، ووحدة الموقف من القضايا المصيرية، والمصير المشترك، وأواصر القربى؛ كما هو حال لبنان وسورية، بعيدًا من السياسية وشجونها. ولكن رغم ضراوة العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين وسورية، لا تزال مواقف بعض الأفرقاء الداخليين تتحكم فيها الأهواء، إن لم تكن الأحقاد، لا المنطق، وبعيدًا من الواقعية أيضًا، فهل يعقل أن تبقى بعض الأطراف السياسيين على غيها منذ سبعينيات القرن الفائت، بالتالي لم تخرج من قوقعتها، ولا تزال تراهن على العدو ومن يقف خلفه، رغم خذلانه لعملائه الذين تخلى عنهم، وتركهم لقدرهم في جنوب لبنان، يوم قرر سحب قواته منه في ربيع العام 2000. كذلك فعلت القوات الأميركية بعملائها في أفغانستان يوم انسحبت من الأراضي الأفغانية في مثل هذه الأيام من العام 2021، وسلمت قيادة هذا البلد، لتنظيم "طالبان"، الذي صنفته واشنطن بـ"الإرهابي".. هذه الشواهد التاريخية لا يمكن لأحد نكرانها.
كذلك، تحتّم الظروف الحربية تعزيز التعاون مع الدول الجارة وفي الطليعة الجارة الأقرب سورية، تحسبًا لاتساع رقعة العدوان "الإسرائيلي" على الجنوب اللبناني، ليشمل المنطقة برمتها. غير أن الحكومة اللبنانية لا تزال تكلّف موظف رسمي للتواصل مع نظريتها السورية حتى اليوم، وما خلا زيارة بعض الوزراء لدمشق، بمبادرةٍ فرديةٍ، و"غض نظر" من رئاسة الحكومة، في أحسن الأحوال، مع العلم أن سورية تتعرض للاعتداءات "الإسرائيلية" في شكلٍ يوميٍ تقريبًا، كثمن لنهجها المقاوم، ودعمها للمقاومة اللبنانية تحديدًا، فمعلوم أن العدو "الإسرائيلي" يستهدف في عدوانه على الأراضي السورية في أغلب الأحيان، إما إمداداتٍ عسكرية ولوجستية للمقاومة اللبنانية، وإما مراكز أبحاثٍ عسكريةٍ سوريةٍ. كذلك قد تفرض الظروف العسكرية التنسيق لضرورة إعادة النازحين السوريين إلى دياهم، أو حتى استقبال نازحين لبنان في الجارة الأقرب، إذا اقتضت الحاجة، رغم كل هذه الضرورات، لا تزال الحكومة اللبنانية تمارس "سياسة النعامة" حيال ملف العلاقات الثنائية اللبنانية - السورية، متعاميةً عن الانفتاح الأوروبي والخليجي والتركي على "الجارة".
وفي هذا السياق، تعتبر مصادر سياسية سورية غير رسمية أن "الجهات اللبنانية عينها التي تهاجم المقاومة وتتآمر عليها، هي من تحاول تأخير عجلة إعادة تفعيل العلاقات بين الحكومتين اللبنانية والسورية، أي أن (الموقفين المذكورين في سلة واحدة)، إضافة إلى خشية بعض المسؤولين اللبنانيين من غضب الولايات المتحدة والمحور الغربي، في حال أقدموا على تفعيل العلاقة المذكورة". وتختم المصادر بالقول: "بوجود المقاومين الشرفاء من مقاتلين وسياسيين في لبنان، لا خوف عليه، ولا على مواقفه القومية، سواء من العلاقة مع دمشق أو سواها، وكل الجعجعة لن تؤثر دور المقاومة التي تسطر أروع ملاحم الصمود، باعتراف العدو قبل الصديق، ولا حتى في مسار العلاقات الأخوية بين لبنان وسورية في نهاية المطاف".