أقلام الثبات

عادة ما تقوم مراكز الابحاث في الولايات المتحدة باقتراح خطط سياسية للحكم، تطرحها على المرشحين الرئاسيين من ضمن خطها السياسي، وتقوم بممارسة الضغوط لمحاولة التأثير لتنفيذها.

على هذا الأساس، اقترح مركز كارنيغي ومعه العديد من المؤسسات الفكرية القريبة من الديمقراطيين خطة لسياسة داخلية وخارجية لإدارة جو بايدن عام 2022، تعمد الى تمكين الطبقات المتوسطة، وتحفّز الاقتصاد الأخضر والاستثمار في البنى التحتية الأميركية وغيرها.

وبالمثل، تقوم مؤسسة "هيريتاج" المحافظة بإصدار توصيات وخطط للإدارات الجمهورية، وكانت تلك المؤسسة قد أصدرت لأول مرة خططًا سياسية للإدارات الجمهورية المستقبلية عام 1981، عندما فاز رونالد ريغان بالرئاسة واستمرت حتى يومنا هذا. وفي عام 2016، وحين فاز دونالد ترامب بالرئاسة، قدمت هيريتاج أيضاً خطة للحكم، وتباهت فيما بعد بأن البيت الأبيض في عهد ترامب قد تبنى ما يقرب من ثلثي مقترحاتها.

وهكذا، تم الكشف عن تقرير "مشروع 2025" في نيسان/ أبريل 2023، وأخذ حيّزاً واسعاً من النقاش والانتقاد بعدما ظهر تقدم ترامب على بايدن في استطلاعات الرأي، وهو مشروع قال عنه بايدن أنه "سيدمر أميركا".

وبسبب تزايد الانتقادات، وبالرغم من أن واضعي هذا المشروع هم من المقربين منه، قال ترامب أن المشروع المذكور لا يمثله، وأنه متطرف جداً تماماً كما اليسار الأميركي، ومشدداً "أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها وبعض الأشياء التي يقولونها سخيفة ومزرية تمامًا".

وبعد أن تمّ الاعلان عن برنامج الحزب الجمهوري في المؤتمر الوطني للحزب الذي عُقد الأسبوع المنصرم، هل فعلاً مشروع 2025 هو مشروع ترامب وكيف يتطابق مع برنامج الحزب الجمهوري؟

تحدد وثيقة مشروع 2025 أهداف سياسية رئيسية، اهمها:

1-  وضع السلطات كلها بيد الرئيس:

يقترح مشروع 2025 وضع البيروقراطية الفيدرالية بأكملها، بما في ذلك الوكالات المستقلة مثل وزارة العدل، تحت السيطرة الرئاسية المباشرة - وذلك باسم "نظرية السلطة التنفيذية الموحدة". وتدعو إلى إلغاء حماية الوظائف لآلاف الموظفين الحكوميين، الذين يمكن استبدالهم بعد ذلك بمعينين سياسيين.

وتصف الوثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "منظمة منتفخة ومتغطرسة وخارجة عن القانون بشكل متزايد". وتدعو إلى إصلاحات جذرية لهذه الوكالة والعديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى، فضلاً عن الإلغاء الكامل لوزارة التعليم.

أما برنامج الحزب الجمهوري فيقدم اقتراحًا "لإلغاء السرية عن السجلات الحكومية، واستئصال المخالفين، وطرد الموظفين الفاسدين"، وتعهدًا بخفض التنظيم والإنفاق الحكومي، ويقترح أيضًا إلغاء وزارة التعليم. لكنه لا يدرج اقتراح إصلاح شامل للوكالات الفيدرالية كما هو في مشروع 2025.

2-  الهجرة:
تم اقتراح زيادة التمويل لجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك - أحد مقترحات ترامب في عام 2016 . ويقترح مشروع 2025 أيضًا تفكيك وزارة الأمن الداخلي ودمجها مع وحدات إنفاذ قوانين الهجرة الأخرى في وكالات أخرى، مما يخلق عملية شرطة حدودية أكبر وأكثر قوة. وتشمل المقترحات الأخرى إلغاء فئات التأشيرات لضحايا الجريمة والاتجار بالبشر، وزيادة الرسوم على المهاجرين.

تتفق المقترحات الواردة في الوثيقة مع وعد ترامب بتنفيذ "أكبر برنامج ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأميركي"، ومع معظم العناوين الواردة في برنامج الحزب الجمهوري.

3-  المناخ والاقتصاد:
يقترح المشروع خفض الأموال الفيدرالية المخصصة للبحث والاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعو الرئيس القادم إلى "وقف الحرب على النفط والغاز الطبيعي". تتطابق العناوين الرئيسية بين المشروع وبين برنامج الحزب الجمهوري المعلن.

4-  الإجهاض والأسرة:
لا يدعو مشروع 2025 صراحة إلى حظر الإجهاض على مستوى البلاد، لكنه يقترح منع استعمال حبوب الإجهاض، ويقترح على وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن "تحافظ على تعريف قائم على الكتاب المقدس ومعزز بالعلوم الاجتماعية للزواج والأسرة".

في هذه القضية، تختلف الوثيقة بشكل كبير إلى حد ما عن برنامج الحزب الجمهوري، التي تذكر كلمة "الإجهاض" مرة واحدة فقط، ويؤكد برنامج الحزب أن قوانين الإجهاض يجب أن تُترك للولايات الفردية وأن عمليات الإجهاض في المراحل المتأخرة من الحمل (والتي لا تحدد معناها بدقة) يجب حظرها.

5-  التكنولوجيا والتعليم:
تدعو المقترحات، الى حظر المواد الإباحية، وإغلاق شركات التكنولوجيا والاتصالات التي تسمح بالوصول الى تلك المواد. وتقترح إزالة قائمة طويلة من المصطلحات من جميع القوانين واللوائح الفيدرالية، بما في ذلك "التوجه الجنسي" و"المساواة بين الجنسين" و"الإجهاض" و"حقوق الإنجاب".

تتطابق هذه المقترحات مع البرنامج الجمهوري، الذي يهدف بالإضافة إلى الدعوة إلى إلغاء وزارة التعليم، إلى تعزيز اختيار المدارس والسيطرة الأبوية على التعليم وينتقد ما يسميه الحزب "التلقين السياسي غير المناسب لأطفالنا".