الثبات ـ دولي

رفض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، الخميس، أمر الاعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد الصادر في فرنسا، والذي سيطبق في نهاية المطاف في الاتحاد الأوروبي. 

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكّد رودريغيز أنّ أمر الاعتقال بحق الرئيس الأسد "ينتهك قواعد القانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة للنظام الدولي الحالي، ويتجاهل حصانته كرئيس لدولة". 

أتى ذلك بعدما صادق القضاء الفرنسي على مذكرة توقيف أصدرتها محكمة في باريس بحق الرئيس الأسد، بمزاعم "التواطؤ بهجمات كيميائية عام 2013". 

وبهذا القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت إلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء في أثناء وجودهم في السلطة.

وكان الرئيس الأسد قد أكّد أنّ مهمة الدولة السورية طبقاً للدستور والقانون هي حماية الناس والدفاع عن سوريا ضد الإرهابيين، نافياً امتلاك بلاده السلاح الكيميائي أو إستخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا.

وفي عام 2023، كشف موقع "غراي زون" الأميركي عن وثائق مسربة تُظهر أنّ الاستخبارات البريطانية لفقت قصة الهجوم الكيميائي في سوريا عام 2013.

وجاء في التقرير أنّ المسؤولين الأميركيين قمعوا التقييمات الداخلية التي تفيد بامتلاك الجناح السوري لتنظيم "القاعدة" خلية إنتاج مادة سارين "متطورة"، ليبقى هناك مبرر للولايات المتحدة لإلقاء اللوم علناً على الحكومة السورية بسبب الهجوم الكيميائي عام 2013.

وتُظهر الوثائق المسربة التي حصل عليها "غراي زون" أنّ رجل استخبارات بريطانياً غامضاً "ساعد في الترويج لرواية أنّ الرئيس الأسد كان مسؤولاً عن الحادثة"، وكاد أن يؤدي إلى تدخل غربي.

وفي 13 أيلول/سبتمبر، نشر الصحافي الاستقصائي، سيمور هيرش، تقييماً لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) يوضح بالتفصيل ترسانة الأسلحة الكيميائية "التي تمتلكها جماعة المعارضة السورية المسلحة المتحالفة مع القاعدة، والمعروفة باسم جبهة النصرة".

وأشار الموقع إلى أنّ هذا الكشف "ألقى ظلالاً من الشكّ على الادعاءات بأنّ الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هجمات كيميائية أخرى مزعومة خلال الأزمة السورية".