الثبات ـ دولي

أعلن القضاء الأميركي، اليوم الأربعاء، أنّ مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، رجل حر، وذلك بعد "اعترافه بتهمة التآمر من أجل الحصول على معلومات متعلقة بالأمن القومي الأميركي ونشرها". 

ويأتي ذلك بعدما مثل أسانج أمام محكمة في جزيرة ماريانا الشمالية في سايبان الأميركية، عقب إطلاق سراحه، أمس الثلاثاء، من سجن "بلمارش" البريطاني. 

وكان أسانج اتفق مع المدّعين الأميركيين على "إقرار جزئي بالذنب"، على نحو يسمح بإطلاق سراح الصحافي بعد قضائه 5 سنوات في السجن، حكمت محكمة جزر ماريانا الشمالية عليه بالمدة التي قضاها في بريطانيا، ليعود بعد ذلك إلى بلده أستراليا.

وفي بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية اليوم، أوضحت أنّ "الاعتراف بالذنب ينهي القضية الجنائية التي بدأت في آذار/مارس 2018"، مشيرةً إلى حظر دخول أسانج إلى الولايات المتحدة من دون إذن، بموجب اتفاق الاعتراف.

وبعد حجز استمر 14 عاماً في بريطانيا، قضى 5 سنوات منها في سجن شديد الحراسة، داخل زنزانة صغيرة جداً وعزل مدته 23 ساعةً في اليوم، سيعود أسانج إلى بلده وعائلته وولديه اللذين عرفاه من وراء القضبان فقط، إلا أنّ عليه أن يدفع أكثر من نصف مليون دولار لقاء ذلك. 

يُذكر أنّ الشرطة البريطانية اعتقلت أسانج في نيسان/أبريل 2019، من داخل سفارة الإكوادور بعد قضائه 7 سنوات داخلها لتجنّب تسليمه إلى السويد، وذلك بعدما سحبت الإكوادور منه صفة اللجوء.

وبموجب الإجراءات الأميركية الذي استهدفته، كان أسانج يواجه 18 تهمةً تتعلق بفضح أكثر من 700 ألف وثيقة سرية من السجلات العسكرية الأميركية والبرقيات الدبلوماسية، تم نشرها في "ويكيليكس" في عام 2010.

وكان الصحافي الأسترالي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 175 عاماً، إذا أُدين بالتهم التي وجّهتها الولايات المتحدة ضدّه، في وقت طالب الكثيرون بحريته لدوره الأساسي وجرأته في كشف جرائم الحرب الأميركية، مؤكدين أنّ محاكمته ما كان يجب أن تتم أصلاً.

وكشفت "ويكيليكس" تفاصيل الأنشطة الأميركية في العراق وأفغانستان، وكان أبرز ما بثّته هو فيديو بعنوان "Collateral Murder"، الذي نُشر في عام 2010.

ويظهر في الفيديو استهداف جنود أميركيين موجودين في طائرة مروحية مجموعةً من المدنيين، بينهم صحافيين اثنين من وكالة "رويترز" في بغداد، في عام 2007.

قضية أسانج حظيت باهتمام عالمي ودعم من منظمات حقوق الإنسان والصحافة العالمية، مثل منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين.

وأعربت مختلف المنظمات عن قلقها من أنّ محاكمة أسانج بموجب قانون التجسّس، ولاسيما إذا صدرت عقوبة مُشدّدة بحقه، يمكن أن تشكّل سابقةً خطرةً لاتهام الصحافيين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.