الثبات ـ دولي

أكد المدير التنفيذي السابق، لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، أنّه ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الغارة التي نفذتها "إسرائيل" في عملية إخراج الأسرى في النصيرات، وذلك نسبةً إلى الخسارة الفادحة في أرواح الفلسطينيين التي رافقتها.

وفي مقاله في صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال إنّ هذا الهجوم لم ترق إلى معيار القانون الدولي، الذي "يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيينمفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".

ومبيناً أنّ خيار الذهاب نحو اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة تبادل في إعادة الأسرى الإسرائيليين، قارب روث أنّه عقب إخراج الأسرى 4 في عملية النصيرات تكون العمليات العسكرية الإسرائيلية قد أخرجت 7 أسرى أحياء من غزّة، بينما على النقيض تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وفنّد روث رواية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بشأن عملية النصيرات، إذ ذكرت الصحيفة الأميركية أنّ "القوات الجوية الإسرائيلية ضربت عشرات الأهداف القريبة"، متسائلاً  "ما هي عشرات الأهداف القريبة؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟". 

وعلى ضوء هذه الأسئلة، شدّد المدير التنفيذي السابق، لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" على إجراء تحقيق مستقل، مؤكداً أنّ الهجمات العشوائية التي ينفذها الاحتلال تصنّف جريمة حرب.

ولفت روث إلى أنّ عنصراً آخراً في العملية الإسرائيلية يستحق التدقيق، موضحاً أنّه وفقاً للصحافة الإسرائيلية، دخل بعض أفراد القوات الإسرائيلية  إلى النصيرات في شاحنة مصممة لتبدو وكأنها تحمل أثاثاً للفلسطينيين النازحين، و"كانت الشاحنة تقودها جندية ترتدي ملابس مدنية"، ومؤكداً أنّ ذلك قد يشكل ذلك جريمة حرب تتمثل في أنه "يحظر على الجنود ارتداء ملابس مدنية أثناء العمليات العسكرية".