أقلام الثبات
متجاوزًا كل الخلافات الجانبية الداخلية في شأن تفعيل العلاقات الثنائية اللبنانية - السورية، وواضعًا مصلحة لبنان كأولويةٍ، لذا لا بد من التنسيق مع الجانب السوري، لما للبلدين الجارين من تاريخٍ ومصيرٍ مشتركٍ، وتداخلٍ جغرافي، وروابط أخوةٍ، ومصالح مشتركةٍ، فمن البديهي الجلوس إلى طاولةٍ مشتركةٍ بين حكومتي بيروت ودمشق، للتفاهم على الحلول المرتجاة لمختلف القضايا العالقة، وفي مقدمها قضية النزوح السوري إلى لبنان.
 انطلاقاً من هذه الثوابت، يسلك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، طريق بيروت في اتجاه العاصمة السورية دمشق، تلبيةً لدعوة من وزير الموارد المائية السورية حسين مخلوف.
وسيبحث فياض مع المعنيين في دمشق خلال زيارته لها المقررة يومي الإثنين والثلاثاء ٣ و٤ حزيران ٢٠٢٤، في المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي، وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة، واستثمارها بطريقةٍ مستدامةٍ وعادلةٍ، كذلك التعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار، بالإضافة إلى أعباء النزوح السوري إلى لبنان، وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية للإسهام في حل هذه القضية.
وسيتطرق البحث أيضًا في بعض المشاريع المزمع إنشاؤها، كشبكات الصرف الصحي والري، وسبل تمويلها، في حضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين، والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، الذي نسق ترتيبات الزيارة مع الجانب السوري.
"أن تأتي متأخرًا، خير من ألا تأتي أبدًا"، هكذا علق مرجع سوري رفيع، ليس على الزيارة المرتقبة المذكورة آنفًا فحسب، بل على ما أفضت إليه جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة، تحديدًا لجهة التوجه الحكومة لتفعيل الانفتاح على سورية، وإن يكن لم يتوصل الوزراء إلى قرارٍ واضحٍ أو على الأقل صيغة معيّنة للتواصل مع الحكومة السورية حتى الساعة، بحسب تأكيد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، الذي نفى بدوره خلال حديثٍ صحافيٍ ما أعلنه وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، عقب الجلسة المذكورة "عن تشكيل لجنةٍ وزاريةٍ لملف النزوح السوري، برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وأن أعضاءها سيعينون في جلسة مقبلة".
وأوضح الشامي انه "لم يتم البحث في قضية النزوح في شكلٍ جديٍ في الجلسة الاخيرة، ولم يصدر قرار عنها، وهو أي (نائب رئيس الحكومة) لم يعلن قبوله برئاسة اللجنة المذكورة آنفًا، وان هذا ملف النزوح هو في عهدة الامن العام منذ أعوام".
ويستغرب المرجع السوري عينه "طرح مسألة التواصل اللبناني - السوري في مجلسي النواب والوزراء في لبنان"، معتبرًا أن حقيقة التاريخ والجغرافيا وروابط الأخوة والمصير الواحد تسمو على كل القرارات السياسية"،
ويختم المرجع السوري بالقول: "إن شاء الله ستكون هذه الزيارة إيجابية".