الثبات ـ دولي

تصاعدت حدّة التوتر والاحتجاجات، اليوم الجمعة، في كاليدونيا الجديدة (المستعمرة الفرنسية في جنوبي المحيط الهادئ)، ولاسيما مع سقوط قتيل سابع، غداة زيارةٍ للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي وعد بعدم تمرير التعديل الدستوري الذي يُعارضه المنادون بالاستقلال، بالقوّة.

ومنذ بدء الاحتجاجات في هذا الإقليم الفرنسي، الواقع في جنوبي المحيط الهادئ، قُتل ستة أشخاص إلى جانب القتيل، اليوم الجمعة، وهم دركيان، أحدهما في إطلاق نار عرضي، وثلاثة من السكان الأصليين "الكاناك"، وآخر من "الكالدوش" (سكان الجزيرة من أصول أوروبية).

وجُرح المئات في المستعمرة الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، والتي تشهد احتجاجاتٍ تطوّرت إلى صدامات مع القوى الأمنية، تصاعدت بعد عزم الحكومة الفرنسية إصدار مشروع تعديلٍ دستوري، يرفضه مؤيّدو الاستقلال عن فرنسا، بينما دعت كل الأحزاب المحلية، في نداءٍ مشترك، إلى "الهدوء والتعقل".

ودعا ماكرون، في وقتٍ سابق، بعد أن وصف الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب"، عادّاً إياها "غير مقبولة"، إلى اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني، والذي يضم عدداً محدوداً من الوزراء، من أجل تنسيق الاستجابة للأزمة.

وخلال زيارته، أمس الخميس، التقى الرئيس الفرنسي الموالين لفرنسا، وهم مؤيدون للتعديل الدستوري، الذي يسمح بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المحلية، والمنادين بالاستقلال الذين يَرون أن هذا التدبير سيقلل من وزنهم.

وأشعل إقرار البرلمان الفرنسي التعديل احتجاجات لم تشهد الجزيرة أحداثاً مثلها منذ أربعة عقود.

معاودة الحوار

وقال ماكرون، خلال زيارته: "تعهّدت عدم تمرير هذا التعديل بالقوة"، لكنّه طلب "معاودة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاقٍ شامل" لمنح حق التصويت لمزيد من الأشخاص بحلول حزيران/يونيو "كي يُعرض بعد ذلك على التصويت" في كاليدونيا الجديدة.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، اشترط "رفعاً فورياً للحواجز"، وطالب بأن يدعو المنادون بالاستقلال إلى ذلك "بوضوح وعلى الفور"، ولاسيما جبهة الكانك والاشتراكية للتحرير الوطني FLNKS وخلية تنسيق التحرك على الأرض، والتي تتهمها الحكومة الفرنسية بقيادة الاحتجاجات.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في كاليدونيا الجديدة، منذ الـ 16 من أيار/مايو، مع حظر تجوّل ليلي ومنع التجمعات وبيع الكحول، فضلاً عن حظر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

"ماكرون لا يريد الإصغاء"

بدوره، قال الناشط المعارض للتعديل، ياميل، لوكالة "فرانس برس": "نحن مُستعدون لمواصلة التعبئة، إذ يبدو أنّ الرئيس لا يريد الإصغاء إلينا".

وأكّد ناشطٌ آخر في حي في شمال نوميا،  طلب عدم الكشف عن هويته، أنّه "ما لم نحصل على الاستقلال فلن يتحقق الأمن".

وقالت سكرتيرة الدولة السابقة، صونيا باكيس، الموالية للحكومة الفرنسية، في تصريح إذاعي، "إننا ننتظر جميعاً قرار FLNKS... الاتفاق ممكن في حال تحلّى الجميع بحسن النية".

ومنذ بدء الأزمة، أوقف السلطات الفرنسية أكثر من 350 شخصاً، ويبقى مطار لا تونتوتا مغلقاً أمام الرحلات التجارية منذ 14 أيار/مايو، وحتى الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت غرفة التجارة  والصناعة. وتعمل دول الجوار على إيجاد السبل لإجلاء رعاياها.

وقالت حكومة فانواتو إنها تنظم الجمعة إجلاء نحو 160 من الطلاب، وأمّنت طائرة عسكرية فرنسية الرحلة الأولى في هذا الإطار. من جانبها، أعلنت نيوزيلندا وصول 50 من مواطنيها إلى أوكلاند، اليوم الجمعة.

تصويت

وفي فرنسا، أقرّت الجمعية الوطنية، ليل الثلاثاء الأربعاء، في الـ15 من أيار/مايو الجاري، بتأييد 351 عضواً ومعارضة 153، النص الذي يوسّع من يحق له المشاركة في انتخابات كاليدونيا، الأمر الذي أثار غضب المنادين بالاستقلال.

ويجب أن يحصل هذا التعديل على تأييد 60% من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، من أجل إقراره.

ويهدف مشروع القانون الدستوري إلى توسيع من يُسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية، التي تمتلك أهمية كبيرة، لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين بها منذ ما لا يقل عن 10 أعوام. ويرى المنادون بالاستقلال أنّ ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بصورة أكبر".

وأسِف رئيس الحكومة المحلي الُمنادي بالاستقلال، لوي مابو، في وقتٍ سابق، لهذا المسعى "الذي يؤثر بصورة كبيرة جداً في القدرة على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة".

وطلبت الشخصية الرئيسة غير المنادية بالاستقلال، وسكرتيرة الدولة السابقة، صونيا باكيس، إلى ماكرون، إعلان حال الطوارئ "من أجل نشر الجيش، وخصوصاً إلى جانب الشرطة والدرك"، مشيرةً إلى أنّ البلاد "في حال حرب أهلية". وقدّم حزب الجمهوريين اليميني الطلب نفسه.