الثبات ـ دولي

أعلن القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، موافقته على منح مؤسس موقع "ويكيليس"، جوليان أسانج، الحق في الاستئناف، بشأن قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ومطلع الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنّ الولايات المتحدة "تدرس" طلب أستراليا إسقاط واشنطن تهم التجسّس الموجهة إلى مؤسس موقع "ويكيليكس".

وأقرّ البرلمان الأسترالي اقتراحاً، في شباط/فبراير الماضي، بدعم من رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، يدعو إلى إنهاء الملاحقات القانونية بحق المواطن الأسترالي الموقوف منذ 5 أعوام في بريطانيا، والمهدَّد بالترحيل إلى الولايات المتحدة.

وطلبت الولايات المتحدة تسلّم أسانج، الذي يواجه حكماً بالسجن مدة 175 عاماً، بسبب نشره، منذ عام 2010، أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، وخصوصاً في العراق وأفغانستان.

وفي أواخر آذار/مارس الماضي، منحت المحكمة العليا في لندن الولايات المتحدة 3 أسابيع من أجل تقديم مزيد من "الضمانات" بشأن معاملته إذا تمّ إرساله إلى هناك لمواجهة الاتهامات.

وبالنسبة إلى مؤيّدي أسانج (52 عاماً)، فهم يرون أنّ معركته القانونية هي من أجل حرية الصحافة.

وكانت زوجة أسانج كشفت، في وقتٍ سابق، أنّ صحة زوجها، جسدياُ وعقلياً، تتدهور في السجن، وأنّه "سيكون مهدَّداً بالموت إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة".

"عدد هائل من جرائم الحرب الأميركية"

يُذكر أنّ فريق الولايات المتحدة القانوني حاول إظهار الصحافي الأسترالي في صورة المجرم، الذي "يشكّل خطراً حقيقياً وكبيراً للغاية على المخبرين".

وتناول المحامون الأميركيون تزويد تشيلسي مانينغ، الجندية السابقة في الجيش الأميركي، أسانج بالملفات، بحيث قامت بتنزيل "كمية هائلة من الوثائق والمواد"، كما قالوا.

تجدر الإشارة إلى أنّ العدد الكبير للملفات، التي قامت مانينغ بتنزيلها، سببه وجود عدد هائل من جرائم الحرب الأميركية.

وفيما خصّ الادّعاء الأميركي بأنّ أسانج "يشكّل خطراً على المخبرين"، حرصت "ويكيليكس" على تنقيح الوثائق وحماية الأسماء، ولم تتمكّن واشنطن من إثبات أنّ "ويكيليكس" أو أسانج ألحق ضرراً بأي مصدر للمستندات.

ونال حدث اعتقال أسانج اهتماماً عالمياً، نظراً إلى التأثيرات التي أحدثها أسانج ومشروعه الصحافي، وما يطرحه من تساؤلات ومخاوف بشأن المخاطر التي تتهدّد الصحافيين حول العالم.