مقالات مختارة

أكد تقرير أميركي جديد أن الضربات اليمنية التي تستهدف سفن الشحن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية سيكون لها تأثير وضغوط ملموسة على المستهلكين داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت القريب ، وأن تداعيات الهجمات على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي بدأت تتزايد من خلال تضاعف تكاليف الشحن وتأخر سلاسل التوريد ناهيك عن الآلام التضخمية التي بدأت تطال شركات الشحن ، والمصنعون وتجار التجزأة.

ونشرت مجلة “ناشيونال إنترست” أمس الأول ، تقريراً جاء فيه أن المستهلكين الأمريكيين سوف يشعرون قريباً بآلام تضخمية إذا استمرت الهجمات اليمنية ضد السفن الأمريكية.

وقالت المجلة الأمريكية : إن تأثير الهجمات من اليمن على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا بدأ يصل إلى المستهلكين الأمريكيين ، في ظل فشل الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن.

وبحسب التقرير فإن الآثار الاقتصادية للبحر الأحمر والاضطرابات ستتفاقم بمرور الوقت، وستكون شركات الشحن أول من يشعر بهذه التأثيرات، يليها المصنعون، وتجار التجزئة، وأخيراً المستهلك.

وأشار التقرير إلى أن تغيير مسارات السفن حول رأس الرجاء الصالح يؤدي إلى “تكاليف إضافية للوقود، وتأخيرات طويلة، وارتفاع أقساط التأمين، مما يرفع التكاليف على شركات الشحن بما يصل إلى مليارات الدولارات”.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك العملاقة للشحن قوله إنه “في هذا الوقت الذي يمثل فيه التضخم مشكلة كبيرة، فإنه يفرض ضغوطاً شديدة على تكاليفنا، وعلى عملائنا، وفي النهاية على المستهلكين في أوروبا والولايات المتحدة”.

ووفق التقرير فقد وصلت أسعار الشحن إلى ذروتها في فبراير بنسبة 190% مقارنة بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة ، وهو أعلى مما كانت عليه في ذروتها خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021، وعلى الرغم من انخفاض هذه المعدلات، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 100% من معايير ما قبل الأزمة، ويتم تصفية هذه التكاليف المتزايدة واستيعابها بشكل مختلف عبر سلسلة التوريد العالمية.

وأضاف التقرير : إن التأثير الكامل لهجوم من سماهم “بالحوثيين” على الشحن سيظل يؤثر على المستهلكين الأمريكيين، وأحد الأسباب هو أن زيادة تكاليف الشحن تشكل عبئاً غير متناسب على القطاعات ذات هوامش الربح الضيقة، مثل الملابس والمواد الكيميائية، وحتى شركات الشحن نفسها.

وأوضح التقرير أن كبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة مثل (إتش آند إم) و(تارجيت) و(وولمارت) يشعرون بآثار الاضطرابات في البحر الأحمر، حيث “تقوم شركة تارجت، على سبيل المثال، بتوريد الملابس والبلاستيك ولعب الأطفال ومنتجات الصرف الصحي من الموردين في الهند وباكستان، والتي يتم شحنها عبر البحر الأحمر، وقد اتخذ معظم تجار التجزئة خطوات للحد من هذه الاضطرابات من خلال طلب منتجاتهم مسبقاً أو نقل الإنتاج بالقرب من المستهلكين”.

 إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً