الثبات ـ دولي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ أوكرانيا قد تتخلف عن السداد بحلول شهر آب/أغسطس، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات الأجانب لدفع الفائدة على السندات وشطب جزء من الديون.

وأوضحت الصحيفة أنّ صناديق الاستثمار الغربية، عرضت على أوكرانيا في السابق، صفقة تستأنف كييف دفع الفوائد على الديون، وتقوم الصناديق بشطب جزء من الديون على السندات، بنحو 20 مليار دولار.

وقبل ذلك أفادت ذات الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنّ مجموعة من حاملي السندات الأجانب تخطط للضغط على أوكرانيا لبدء دفع الفائدة على التزاماتها في موعد أقصاه عام 2025.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ المجموعة تريد أنّ يقوم نظام كييف بعقد اتفاق يتم بموجبه استئناف المدفوعات مقابل "إعفاء جزء كبير" من ديون أوكرانيا المستحقة، وجرت الإشارة إلى أن بعض حملة سندات المجموعة، ناقشوا هذه الخطط مع كبار المسؤولين الأوكرانيين.

وتستعد أوكرانيا لبدء محادثات مع حاملي السندات في أيار/مايو الحالي، ويعمل مستشارو كييف على إقناع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى بالمشاركة في ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الموافقة على الصفقة ليست مضمونة، لأنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بالقلق من أن أموال دافعي الضرائب المخصصة لأوكرانيا، "ستنتهي في أيدي حاملي السندات" إذا استأنفت سلطات كييف أيّ خدمة ديون.

وأضافت أنّ أصحاب السندات قدموا لأوكرانيا في عام 2022، "إجازة" لسداد الديون لمدة عامين.

ولهذا أشارت الصحيفة إلى أنّه "بدون اتفاق قد تتخلف أوكرانيا عن السداد بعد انتهاء عطلة سداد الديون لحاملي السندات في آب/أغسطس".

والتخلف عن سداد الديون يعني التخلف عن الوفاء بمدفوعات التزامات الدين، سواء كانت المبلغ الأصلي أو الفائدة ومن الوجهة الفنية، وهذا يشكّل ضغطاً على القطاع المصرفي المحلّي.