أقلام الثبات

لا ريب أن ما أقدم عليه أخيرًا الاتحاد الأوروبي باقتراف "خطيئةٍ كبرى" في حق لبنان، بعدما وعد "الاتحاد" بتخصيص مليار يورو لدعم بقاء النازحين السوريين في هذا البلد حتى العام 2027، وأبلغ هذا القرار الأوروبي للجهات الرسمية اللبنانية، إثر زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فونديرلاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبيروت في الأيام الفائتة، وذلك وسط صمتٍ رسميٍ لبنانيٍ مطبقٍ، رغم هول أزمة النزوح التي باتت تتهدد وجود الجمهورية اللبنانية برمتها،  ما خلا بعض "المواقف" الرسمية الكلامية، من باب رفع العتب ليس إلا.

فلم يصدر حتى الساعة أي موقفٍ لبنانيٍ رسميٍ حاسمٍ وجازمٍ رافضٍ لهذه الرشوة الأوروبية الزهيدة جدًا، بعدما بلغت كلفة النزوح السوري إلى لبنان نحو 60 مليار دولار، بحسب تقديرات وزارة المالية في لبنان. ولم تصل المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي المخصصة لإغاثة النازحين أو اللاجئين في هذا البلد إلى 15 مليار دولار ، بحسب تقديرات جهاتٍ رسميةٍ لبنانيةٍ معنيةٍ، علمًا أن لبنان لم يوقّع "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951" التي تمنع بلد اللجوء من إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأم أو إلى بلدٍ يتعرضون فيه للخطر، لكن كما هو معلوم، فالأراضي السورية الخاضعة لسلطة الدولة باتت آمنةً، وبإمكان الحكومة اللبنانية التفاهم مع الحكومة السورية على كيفية إعادة النازحين إلى ديارهم في التوقيت الملائم لذلك.

لا ريب أن بدء إعادة ترميم البنى التحتية في سورية من المنطقي والبديهي أن يسبق بدء "مسيرة العودة" إليها،  كي تتمكن السلطات السورية من استقبال النازحين، وتأمين أبسط ظروف الحياة اللازمة لعودتهم إلى ديارهم. فالجهات الرسمية السورية أكدت مرارًا "ترحيبها بأي مواطنٍ سوريٍ يريد العودة إلى بلدهم، واستعدادها لاستقباله".

أما المعارضة السورية بدورها فتلفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يقارب أو يتعاطى مع قضية النزوح في لبنان وسواه، وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية التي شارك الاتحاد في صياغتها ثم التوقيع عليها، بصرف النظر عن الموقف اللبناني من هذه القضية، وعن مسألة عدم توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية 1951، فلدى الاتحاد معايير محددة في شأن تصنيف الأماكن الآمنة في سورية، مختلفة عن وجهة نظر الحكومة اللبنانية في هذا الشأن"، بحسب تأكيد مصادر بارزة في "المعارضة".

كذلك تعتبر المصادر عينها ألا "مصلحة أوروبيةً بإعادة النازحين الى سورية في الوقت الراهن، على اعتبار أن عودتهم في حال تمت في المدى المنظور، فهي مؤشر واضح على انتهاء الأزمة السورية، لذا لن يوافق الأوروبيون على إعادة النازحين قبل نضوج تسويةٍ تنهي الأزمات في المنطقة عمومًا وسورية خصوصًا".

وتكشف أن "المليار يورو الذي وعد الاتحاد الأوروبي أخيرًا بتخصيصه لإبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية، فقد جاء هذا الوعد عقب المؤتمر  الذي عقدته المنظمات الدولية المعنية بالأزمة السورية، بالاشتراك مع وزراء أوروبيين معنيين أيضًا الشهر  الفائت في بروكسل، تحت عنوان دعم مستقبل سوريا والمنطقة، ليساعد على تمويل الأشخاص المحتاجين داخل سورية وفي البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين، بإدارة هذه المنظمات، لا الجهات الحكومية، وسبق لها أن خصصت مبالغ ماليةً لدعم النازحين في الأعوام الفائتة"، ففي مؤتمر العام 2017، تم تخصيص مبلغ وقدره 5.6 مليار دولار لدعم النازحين السوريين، وذلك على سبيل المثال"، تختم المصادر.

  وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يؤكد مرجع سياسي وأكادمي لبناني أن "الدول لا تلتزم إلإ بالاتفاقيات أو المعاهدات التي توقعها فقط، فمن من مبدأ سيادة لبنان على قراره الحر ، هو غير ملزمٍ بأي معاهدةٍ لم يوقّع عليها، لكن الرفض يتطلب وجود رجال دولةٍ تقول للغرب: لا".