أقلام الثبات
تتصدر قضية النزوح السوري إلى لبنان واجهة "الاهتمامات" السياسية اللبنانية، خصوصًا بعدما أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذه القضية أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في الأيام القليلة الفائتة، على اعتبار أن فرنسا من أكثر الدول انغماسًا في الحرب الكونية على سورية، ومن أشد الدول رفضًا لعودة النازحين إلى ديارهم، لحساباتٍ سياسيةٍ ليس إلا. فمعلوم أن العودة المأمولة هي عنوان استقرارٍ وانفراجٍ للبلاد السورية، وهذا ما لا تتحمله إطلاقًا الدولة الرئيسية الشريكة في الحرب على سورية، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، وحلفاؤها الأوروبيون، لذا سيمارسون كل أنواع الضغوط لمنع "العودة".
 وفي ما يخص "دور" ميقاتي ومواقفه من هذه القضية التي باتت تتهدد وجود لبنان برمته، فما من أي أمرٍ مستجدٍ، فقد وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالعمل على إعادة النازحين إلى بلادهم في أواخر العام 2022، ولكن من دون اتخاذ أي خطوةٍ جديةٍ عملانيةٍ على خط إنهاء هذا الخطر الوجودي على لبنان، خصوصًا لناحية تفعيل العلاقات اللبنانية - السورية. فلم يرتق مستوى التعاطي بين الدولتين إلى مستوى التواصل الجدي والفعلي بين حكومتي البلدين، للتفاهم على مختلف القضايا العالقة والمصالح المشتركة التي تخص البلديين، ما يؤشر إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال تتعاطى مع هذا الخطر بخفةٍ وعدم مسؤوليةٍ، مهما أطلق رئيسها وأعضاؤها الخطب الطنانة الرنانة، فالحل يبدأ بتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر حكومتي البلدين ليس إلا.  
قد يكون ميقاتي التمس هذا الخطر، وأثاره عن اقتناع أمام ماكرون، ولكن هذا الأمر، لن يسهم في حل أزمة النزوح السوري إلى لبنان، في وقتٍ تتمسك فيه فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بموقفهم المشترك الرافض لإعادة النازحين الى ديارهم، قبل نضوج أي تسويةٍ لإنهاء الصراع في سورية والمنطقة.
وفي الصدد، تؤكد مصادر عليمة ومتابعة لنشاط رئيس الحكومة، أنه "يسعى بجديةٍ لحل قضية النزوح لدى الدول المؤثرة في هذا الشأن، ولكن لا تزال مساعي ميقاتي تصطدم برفضٍ أميركيٍ- أوروبيٍ ، تحديدًا ألمانيٍ، بينما أبدت كل من: فرنسا وإيطاليا وقبرص ليونةً لجهة قبول مناقشة إمكان إعادة النازحين إلى الأماكن الآمنة في سورية". ولكن تسأل المصادر: "هل تتحقق عودة النازحين، في ضوء استمرار الرفض الأميركي لها"؟
وفي هذا السياق، يكشف مرجع نيابي تربطه علاقة وثيقة مع الأوروبيين أنه "التمس مؤخرًا، جدية أوروبيةً في مقاربة القضية المذكورة، ولكن لا يزال المسار طويل حتمًا"، برأي المرجع.
وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يجزم مرجع في فريق الثامن من آذار أن "لن يجرؤ أي مكوَن من السلطة اللبنانية على رفض الإملاءات الأميركية، ولو شكلت خطرًا وجوديًا على البلد، كقضية النازحين". و يختم بالقول: "التاريخ لن يكرر رجل القرار اللبناني الحر الرئيس المقاوم العماد إميل لحود".