الثبات ـ لبنان

قال رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي إن "علينا جميعًا قبول الأمر الواقع في ما يتعلق برفع رسوم التسجيل على السيارات، بمعنى أن سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية كان 1500 ليرة واليوم هو 89500 ليرة ومن الطبيعي أن تزداد الرسوم"، مضيفًا أن "خلافنا مع المسؤولين في الدولة اللبنانية هو أنه قبل رفع الضرائب والرسوم، عليهم العمل على زيادة القدرة الشرائية لجميع المواطنين، سواء بالقطاع العام أو الخاص وبعدها يمكن زيادة الضرائب".

وفي حديث صحافي، أشار قزي إلى أنه "صحيح ان القطاع الخاص يحاول التأقلم مع تداعيات الأزمة بصورة أسرع، لكن الضرائب تطال كافة فئات الشعب اللبناني الذي بات على حافة الفقر ويعاني من حجز أمواله في المصارف، وحتى المودعون الذين يمكنهم سحب أموالهم فذلك يتم على 15000 وليس على دولار 89500 ليرة".

وتابع: "هذا الارتفاع في الرسوم سيؤثر على المعاملات وعلى عائدات الخزينة وفي كل القطاعات، خصوصًا أن معظم الشعب اللبناني بات فقيرًا"، موضحُا أن "كل السيارات اللبنانية، في حال أراد أصحابها بيعها سيتم تسجيلها من جديد على دولار 89500، في حين أن السيارات الاجنبية التي تم استيرادها وما زالت عند أصحاب المعارض، فان رسوم تسجيلها سيختلف بحسب رسوم الجمرك الذي تم دفعه عليها لإدخالها، فإذا كان على سعر 1500 للدولار مثلًا فرسوم التسجيل ستكون على دولار 1500، وإذا كان الجمرك على دولار 8000 فالتسجيل سيكون وفقًا لنفس السعر وإذا كان الجمرك على 45 ألف ليرة، فالرسوم على 45 ألف ليرة وإذا كان الجمرك على سعر 89500 فالرسوم على السعر نفسه".

وفي ما يتعلق بالسيارات التي تباع في لبنان، لفت قزي إلى "إجراء معتمد في كافة دول العالم وهو أن بيع السيارات داخل البلد لا يتطلب دفع رسوم التسجيل ذاتها في كل مرة تنتقل فيها السيارة من مالك لآخر، لأن هذه الرسوم دفعت في المرة الأولى بعد إدخالها من قبل الشاري الأول، في حين أن الشاري الثاني يدفع رسوم نقل الأسم وهذا الامر لا يحصل في لبنان"، مقترحًا "اعتماد هذه الآلية لأنه لا يمكن الاستمرار بالحلول الترقيعية، بل يجب أن توضع الخطط من قبل القيمين على الدولة للنهوض بكل القطاعات في الدولة، وإلا سنكون أمام إفلاس".

وختم قزي بالقول: "يجب تأمين الاستقرار السياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وأن ينشط مجلس النواب عبر تشريعاته في الخروج من الأزمة، سواء في القطاع العام أو الخاص. لا يمكن الاستمرار بالعمل بالقطعة، رفع الرسوم من دون تنشيط الاقتصاد سيدفع قسمًا كبيرًا من المكلفين إلى عدم دفع الرسوم، وهذا الأمر سينطبق على قطاعنا، حيث أن الرسوم العالية ستدفع الزبائن للتراجع عن الشراء".