الثبات ـ لبنان

طالب ممثل وزارة المال في تجمع موظفي الإدارة العامة حسن وهبي الحكومة بـ"مصارحة اللبنانيين في حال أرادت المفاضلة بين الموظفين، فالسلف الخاصة بصرف الحوافز الإضافية تمرّ شهريًا في دوائر المالية، ويخلّصها موظفون لا يتقاضون سوى الراتب المضاعف 7 مرات لا تزيد قيمته على 200 دولار". 

وفي حديث صحافي، رأى وهبي أن هذه الحوافز ليست سوى "مبالغ إضافية تصرف بشكل مؤقّت إلى حين إقرار مرسوم الزيادة على الرواتب"، معتبرًا أن الحل يكمن في "تعديل سلسلة الرتب والرواتب، وهذا الحل يرضي كلّ القطاع العام". 

ونقل وهبي عن ميقاتي "موافقته على طرح تجمّع الموظفين بتقسيط تصحيح السلسلة ابتداءً من 50% من قيمتها عام 2019، إنّما اشترط أن يكون التصحيح حصرًا لموظفي الإدارة العامة، فعددهم قليل، واستثناء بقية الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين". 

ولفت إلى أن "ميقاتي قال أمام وفد التجمع إنّ إعادة 20% من قيمة الراتب إلى ما كانت عليه عام 2019 تؤدي إلى عجز بقيمة 2000 مليار ليرة شهريًا".