الثبات ـ لبنان

كشف وزير الاتصالات، في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم أن شركتي "ألفا" و"تاتش" هما الآن في طور إعداد دفتر الشروط ضمن ملف خدمة المحفظة الإلكترونية، وأن التوجّه هو لتحديد مدة العقد بثلاث سنوات. وقال إنّ خدمة الـE- WALLET تسير مثلما يلزم، وقناعته بهذه الخطوة تستند إلى كتابين تلقّاهما من الشركتين تؤكدان أنهما غير قادرتين على تقديم هذه الخدمة مباشرة.

وفي حديث صحافي، أشار القرم إلى أن: "الأرباح التي تحقّقها الشركات التي تتعامل بالتحويلات المالية، مثل شركة "سيول" التي وصلت إلى مرحلة توقيع العقد معها قبل تعطيله، هي من استثمارات تجريها لهذه الأموال. فهناك 20 % من أموال الناس توضع في مصرف لبنان، و80 % تستثمر في مجالات مختلفة، البورصة أو سواها، فمن سيتحمّل مسؤولية هذه الأموال بحال الفشل؟"، مضيفًا: "أنا شخصيًا لا أتحمّل هذه المسؤولية، ومن يريد لألفا وتاتش أن تؤدّيا الخدمة بأنفسهما، فليأت بنفسه ويتحمّل المسؤولية".

ورأى القرم أن: "النقاش حول الرخصة لم يعد مجديًا، طالما أنّ الشركتين تقولان إنهما غير قادرتين على تأدية الخدمة. فأنا لا يمكنني أن ألزمهما بذلك"، مضيفًا أنه في الأساس: "يحتاج تحضير البنية التشغيلية من أنظمة SOFTWARE وتجهيزها وتدريب موظفين من أصحاب الاختصاص، لمدة قد لا تقلّ عن سنتين أو ثلاث، وتكاليفها قد تصل إلى ملايين الدولارات، هذا بالإضافة إلى ما تطلبه من تحوّل إلى شركة مالية".

وقال: "فلينشئ مصرف لبنان هذه الشركة المالية، ولتحصل على الخدمة مباشرة مع "ألفا" و"تاتش" كما كانت ستفعل "سيول"، فهذا من اختصاصه وهو لديه الكادر المختص بإدارة المحافظ الاستثمارية. ولكن أبعدوها عن "ألفا" و"تاتش" فهما ليستا لهذه المهمة، وموظفونا ليسوا مختصين ولا يملكون الخبرة لذلك".

ولا يخفي القرم انزعاجه ممّن يصرّون على تأدية هذه الخدمة عبر الشركتين، سائلًا: "هل لدى هؤلاء أدنى فكرة عن كلفة نظام البرمجة الذي ستحتاج إليه، وهل نحن قادرون على إعادة هذا الاستثمار في خدمة الشركتين التي لا تغطي سوى لبنان؟".

وفي سؤال عن احتمال قيام الوزارة بوضع تقديرات لهذه الموضوع، قال: "ليتفضل من يعتقدون أن هذا يجب أن يحصل، وليعطونا التقديرات. بكل الأحوال لن أحمل مسؤوليته بنفسي"، وتابع: "وحتى يصبح لدينا شركة مالية ونكون غيّرنا نظام الشركتين، وحصلنا على التراخيص، هذه فرصة لتوفير مداخيل نحتاجها، فلنملأ بها على الأقل الوقت الضائع. ومن بعدها لكل حادث حديث، قد يأتي وزير أكثر جرأة مني ويؤمن بشركات الدولة المالية أكثر مني وينفذ ذلك".

كما أبدى القرم امتعاضه من: "العصي التي توضع في طريق مشاريعه"، فبرأيه :"المعرقلون يُدخلون إلى خزينة الدولة فرصًا لإدخال واردات جديدة".