أقلام الثبات

إمعانًا منها في تشديد الخناق الاقتصادي على الشعب السوري، في سياق تسعير الحرب الكونية التي تقودها الولايات المتحدة على سورية والسوريين، بوجهيها الإرهابي والاقتصادي، وافق مجلس النواب الأميركي "الكونغرس"، في الأيام القليلة الفائتة، على مشروع قانون يحمل اسم "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، يحظر "التطبيع" مع السطات السورية، ويشدد القيود التي يفرضها "قانون قيصر 2019" الجائر. ويستهدف "القانون" الجديد منع أي عمليات إعادة إعمارٍ في هذا البلد، وإعاقة عودة النازحين واللاجئين السوريين إليه، فضلاً عن محاولة إغلاق ما تبقّى من قنوات تواصل اقتصادية تمر عبرها السلع الاستهلاكية الضرورية التي يحتاجها السوريون، بما فيها المساعدات الإنسانية التي يفرض "قيصر" رقابةً صارمةً وتحقيقاتٍ متتاليةً حولها.
والمؤسف أن مشروع القانون المذكور تقدم به عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي (من الحزبين الديموقراطي والجمهوري)، تمّت صياغته بالتعاون مع مجموعة أميركيين من "أصولٍ سوريةٍ".
هذه الخطوة التصعيدية الجديدة التي اتخذتها واشنطن، لتسهم في استفحال الحرب التجويعية على السوريين، تعتبرها مصادر سياسية سورية أنها "تجديد لقانون قيصر ثمانية أعوامٍ مقبلة"، وتشير إلى أن "هذا القانون الجديد يرمي إلى إعاقة أي تواصلٍ في العلاقات أو الاتصالات والنقل الجوي والبحري بين سورية والدول التي تدور في الفلك الأميركي، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، تحت طائلة العقوبات الأميركية"، ومن البديهي أن الصين وروسيا وإيران وسواها من الدول غير الخاصعة لواشنطن، غير معنية بهذا "القانون" الأميركي.
وفي سياق استكمال الحصار الأميركي على سورية، لوّحت الولايات المتحدة من خلال "القانون" المذكور، بمعاقبة المطارات التي تسمح لطائرات الشركتين السوريتين "السورية للطيران" و"أجنحة الشام"، بالهبوط، أو تزويد هذه الطائرات بالوقود. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هاتين الشركتين تنظم الرحلات من المطارات السورية إلى مطارات الإمارات العربية ومصر وبعض الدول العربية.
تعليقًا على ما ورد آنفًا، تعتبر مصادر في المعارضة أن "الخطوة الأميركية التصعيدية الجديدة حيال سورية لن تؤثر في أوضاع أو أحوال المسؤولين الحكوميين في دمشق، ومن لفّ لفّهم من المحظيين، بل تزيد في معاناة الشعب السوري ليس إلا". كذلك لا ترى هذه المصادر أي "أفق لحل مرتجى للوضع الاقتصادي الرديء، إلا من خلال إجراءات إصلاحية كبيرة تتخذها السلطات في دمشق، أو تغييرٍ في موازين القوى الدولية، التي من شأنها أن يكون لها انعكاس على الوضع القائم في سورية، لكن ما من بشائر أمل تلوح في الأفق"، تختم المصادر المعارضة.
لا ريب أن هذا التصعيد الأميركي إزاء دمشق له بعد سياسي وليس اقتصادياً فحسب، فهو دليل دامغ على مضي واشنطن في حربها على سورية، خصوصًا لناحية توطين الأزمات، أي إبقاء الوضع على حاله؛ في الشمال، أي في إدلب وبعض مناطق ريف حلب التي تحوي المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتركية، وفي شرق البلاد وشمالها الشرقي، حيثما تنتشر المجموعات الانفصالية كـ"قسد" التابعة لقوات الاحتلال الأميركي، فيبدو أن "الستاتيكو" القائم مستمر، على الأقل في المدى المنظور، وسط  الصراعات الكبيرة بين الدول الكبرى المؤثرة في سورية، خصوصًا بين روسيا والولايات المتحدة، إثر الحرب الروسية - الأطلسية في أوكرانيا.