مقالات مختارة

بين مسلّمات الانتخابات الرئاسية الراهنة اقتصار المنافسة على مرشحَيْن في وقت مبكّر جداً لانتخابات ستجري بعد 9 أشهر، وتكراراً للجولة السابقة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائب الرئيس (آنذاك) جو بايدن. والنتيجة، بحسب النبض الشعبي الحالي، تميل إلى ترجيح الأول.

بين المسلّمات أيضاً إجماع كل القوى والأطراف السياسية والنخب الفكرية والمالية على عدم أهلية الرئيس بايدن في البقاء في سباق انتخابي قاسٍ مع خصمه اللدود، دونالد ترامب، وخصوصاً أنه أثبت ديمومة إمساكه بمفاصل القرار داخل الحزب الجمهوري، على الرغم من سيل الملاحقات القضائية التي بدأ انهيار بعضها بصورة حثيثة.

كما أن أحدث استطلاعات الرأي، التي أجراها "معهد بيو" المرموق، أشارت إلى دعم "41% لسياسات الحزب الجمهوري، في مقابل 31% للحزب الديموقراطي". أمّا الفارق بين المرشحَين فنسبته كبيرة. ولا تزال القضية "الرئيسة"، والتي تُقلق معظم الولايات الجنوبية، وأبرزها تكساس، هي سياسة مواجهة تدفق "الهجرة غير الشرعية" إلى البلاد، وانكشاف عبث السياسات الراهنة للإدارة الأميركية في الحد منها، وهو ما ينذر بخسارة مركّبة لرصيد الرئيس بايدن.   

حالة الرئيس جو بايدن الذهنية تصدّرت اهتمامات كلا الحزبين، قيادة وقواعد، والمستقلين أيضاً، بعد مشاهدة بؤس أدائه الأسبوع الماضي واستشهاده بـ "الرئيس المكسيكي السيسي"، فضلاً عن تدخل قويّ لمستشاريه في إلغاء عُرْف سنوي يُجري فيه الرئيس مقابلة تلفزيونية خلال تجمهر عشرات ملايين الشعب الأميركي لمتابعة مباراة البطولة لكرة القدم (الأميركية)، يوم الأحد 11 شباط/فبراير الحالي. 

جدلياً، يمكن لمستشاريه إعداده من أجل إجراء مقابلة في وقت لاحق، لكن إعلان المحقق الخاص، روبرت هير، تقريره بشأن حيازة الرئيس وثائق رسمية سرّية، جاء بمثابة الصاعقة على مستقبل جو بايدن السياسي، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه "رجل طاعن في السن وضعيف الذاكرة"، ووصفه "المجلس الأطلسي" الداعم للحزب الديموقراطي بأنه "تقييم مدمّر لحالة بايدن الذهنية" (أسبوعية "المجلس الأطلسي"، 8 شباط/فبراير 2024).

في الخلفية، التقى المحقق الخاص الرئيسَ جو بايدن يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، رفقة "طاقم محاميه وضباط استخبارات مكتب التحقيق الفيدرالي" في البيت الأبيض لاستجوابه على مدى 5 ساعات متواصلة، أسفر عن استنتاجاته المعلنة في التقرير المشار إليه ("واشنطن بوست"، 10 شباط/ فبراير 2024).

لا يزال الجدل داخل قيادات الحزب الديمقراطي محتدماً، وبعضه يرشح للإعلام، بشأن مصير الرئيس بايدن كمرشّح للحزب من عدمه، وما الخيارات الممكن تحقيقها والتي تعود بأقل ضررٍ على مرشحي الحزب في الجولة المقبلة.

مسألة استقالة الرئيس بايدن، أو انسحابه مبكّراً من السباق الانتخابي، لا تروق لكبار قادة الحزب، وما يرونه حلاً هو الاستمرار في السباق الانتخابي، مع الإدراك التام لهزيمته أمام الخصم الجمهوري. 

بخلاف ذلك، يتعيّن عليهم "الإقرار" بأولوية نائبة الرئيس، كمالا هاريس، في استكمال ولايته، وحضورها مراسم القسم وتسليم السلطة إلى الفائز يوم 20 كانون الثاني/يناير المقبل. وهي لا تحظى برضى قيادات محورية في الحزب.

الاحتمال الآخر هو إقناع الرئيس بايدن بإعلان عدم استمرار ترشيحه بعد انفضاض مؤتمر الحزب، من 19 إلى 22 آب/أغسطس المقبل. حينذاك تتسلم قيادات الحزب مهمة إعلان مرشحَيْها، للرئيس ونائب الرئيس، بحيث يجري التوافق عليهما قبل المؤتمر، كما تقتضي الظروف العملية.

من غير المرجح أن يستمر الحزب في التمسك بنائبة الرئيس كمالا هاريس بالاستمرار في السباق الرئاسي، نظراً إلى ضعف مؤهلاتها وتواضع أدائها، وتراجع منسوب الدعم السياسي لها.

إذاً، ما يتبقى لقيادات الحزب هو التعامل مع شخصيات أخرى معروفة و"مؤهلة"، وجرى طرح بعضها في الفترة الماضية، ربما كبالون اختبار لقياس ردود الأفعال داخل قواعد الحزب النشطة وفريق مموليه أيضاً.

أبرزها يُطرَح حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسم، الذي يتمتع بكاريزما وسلاسة خطابية وقربه من القواعد، على الرغم من إشرافه (ومسؤوليته) على العجز الكبير في ميزانية الولاية نتيجة ارتفاع نِسَب الضرائب المتعددة مثلاً. لا يمكن التنبؤ بمدى "تعاون" وسائل الإعلام لتسويق نيوسم، الموصوف بميله الليبرالي وانفضاض محافظي الحزب عنه، وهم مجموعة ليست هامشية.

الشخصية الأخرى، ربما من حيث الأهمية، هي حاكمة ولاية مشيغان، غريتشين ويتمر، وتم طرح اسمها سابقاً في قائمة كبار مرشحي الحزب. وتداول بعض قادة الحزب ترشيحها لمنصب نائب الرئيس، وربما تشغل المنصب في حال وفاة الرئيس بايدن أو تردي حالته الذهنية، بصورة أكبر.

وطُرحت زوجة الرئيس الأسبق ميشيل أوباما مرشحةً رئاسية. بصرف النظر عن مؤهلاتها أو عدم تسنّمها سابقاً منصباً منتخَباً، ومناشدة بعض قادة الحزب لها لترشيح نفسها. فالقواعد العريضة للحزب ستَعُدّ ذلك تكراراً أو توريثاً لعائلات معينة لشغل منصب الرئيس، على رغم أن باراك أوباما هو الأسود الوحيد الذي ترأس البلاد، لكن نفوذه الطاغي داخل الحزب سيشعل غضب أولئك ممن كانوا يؤيدون الرئيس كلينتون وزوجته لاحقاً، وتحميل الرئيس أوباما مسؤولية خسارة الحزب الجولة السابقة لمصلحة دونالد ترامب.

تضاؤل خيارات الحزب الديموقراطي يقابلها حسم مسبق لمرشح الحزب الجمهوري بشأن أولوية الرئيس السابق دونالد ترامب أمام منافسته الوحيدة نيكي هيلي. كان لافتاً قبل بضعة أيام فوز الرئيس ترامب بمندوبي الحزب في ولاية ساوث كارولينا التي ترأستها سابقاً نيكي هيلي.

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي جرت حتى الآن (شباط/فبراير 2024) أسفرت عن فوز ساحق للرئيس ترامب فيها حتى الولايات التي لم يزرها من أجل تحشيد الدعم له.

أما القضايا القانونية المتعددة ضده فبدأت تنهار عملياً، وكان أبرز مؤشراتها اصطفاف المحكمة العليا الاتحادية إلى جانبه ضد مساعي البعض لعدم إدراجه على القوائم الانتخابية، فضلاً عن تقرير المحقق الخاص بشأن أهلية الرئيس بايدن.

من بين المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس يجري ترويج بعض الأسماء المعروفة سابقاً، وأخرى حديثة العهد في العمل السياسي.

في هذا السياق يبرز السيناتور الأسود عن ولاية ساوث كارولينا كوسيلة لاستقطاب أصوات السود والأقليات العرقية الأخرى، وخصوصاً في ظل تيقّن مفاصل القرار السياسي في الحزبين من ابتعاد الشبان السود، رجالاً ونساءً، عن تأييد الرئيس بايدن على خلفية دعمه اللامحدود للكيان الصهيوني.

الشخصية الأخرى تعود إلى المرشح السابق عن الحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، الذي أيد الرئيس ترامب مبكّراً ودافع عنه خلال المناظرات المتلفزة بين المرشحين، فضلاً عن انتمائه إلى جيل الشبان (38 عاماً) الذين سيصوتون بقوة كما يعتقد.

من بين المرشحين أيضا حاكم ولاية ساوث داكوتا السيدة كريستي نوم، التي دعمها ترامب علناً بصفتها "محاربة من أجل القيم الأميركية".

من الخيارات الأبعد ربما معلق التلفزيون السابق تاكر كارلسون، الذي أشعل ردود أفعال قاسية داخل أقطاب المؤسسة الحاكمة من الحزبين، بسبب إجرائه مقابلة مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جملة تلك الخيارات أعضاء حاليون في الكونغرس: النائب المشاكس، والذي يُعَدّ من كبار مؤيدي الرئيس ترامب، مارجوري تيلور غرين، والنائبة الواعدة في تراتبيات قيادة الحزب الجمهوري، إيليز ستيفانيك، على رغم صغر سنّها (39 عاماً)، لكن موقعها داخل مجلس النوب سيوفر خدمة أكبر للرئيس ترامب. الآخر وربما الأبعد حظاً عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو جاي دي فانس، وتقلب في ميوله السياسية بين "معادٍ ومؤيدٍ لترامب".

يتشاطر الحزبان أولوية القضايا المهمة لقطاعات الشعب الأميركي، عبر كل انتماءاته، وأبرزها معالجة استكمال بناء الجدار العازل عند الحدود المشتركة مع المكسيك. وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "هاريس" انقساماً متساوياً بين قواعد الحزب الديموقراطي، 50-50%. أما بين قواعد الحزب الجمهوري والمستقلين فبيّنت النتائج تأييد 75% من الجمهوريين و 71% من المستقلين لسياسة بناء الجدار وسن تشريعات مفصلة للحد من موجات الهجرة.

عادة تتصدر حالة الاقتصاد أولويات اهتمامات الشعب الأميركي في الجولات الانتخابية، بيد أن الجولة الحالية تتميز بصعود مسألة "الهجرة غير الشرعية" وما يُعَدّ "تساهل" السلطات الفيدرالية مع تدفق موجات المهاجرين.

الرئيس السابق دونالد ترامب استطاع فتح كوّة داخل قيادات الحزبين في تناول المسألة، في شقها القانوني، وأرجئت المسألة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يوفر له ذخيرة إضافية لانتقاد خصمه الديموقراطي، الرئيس بايدن، أو مرشح آخر.

منذر سليمان ـ الميادين

 إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً