تعيش الولايات المتحدة على وقْع مخاوف جمة من اندلاع حرب أهلية، وذلك على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية.

وكانت ولاية تكساس الأمريكية، قد رفضت قرارا من المحكمة العليا، والرئيس جو بايدن، بإزالة الأسلاك الشائكة ‏‏على حدود الولاية الجنوبية لمنع عبور المهاجرين.‏

واشتد النزاع بين الطرفين حول السلطة على الحدود بين الولايات المتحدة والمسكيك، وأعلن حاكم الولاية غريغ أبوت أنه سيتحدى ‏‏القضاء والرئيس، وسيقوم بوضع المزيد من الأسلاك الشائكة لردع المهاجرين.‏

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد صوتت الأسبوع الماضي، لصالح الحكومة الفيدرالية، ودعت لإزالة ‏الأسلاك الشائكة التي تم ‏نشرها على امتداد حدود الولاية بتوجيه من أبوت.‏

في حين قال أبوت، في بيان، إن إدارة السلامة العامة في الولاية، إلى جانب الحرس ‏الوطني، يعملون معا لتأمين ‏الحدود، لوقف تهريب المخدرات، والأسلحة، والمهاجرين، ومنع النشاط الإجرامي العابر ‏للحدود.‏

وأضاف أن عملية “لون ستار” (النجمة الوحيدة) التي تقوم بها الولاية، أدت إلى اعتقال قرابة نصف مليون ‏‏مهاجر غير شرعي، وقرابة 40 ألف مجرم، و35 ألف متهم بقضايا جنائية، وصادرت 454 مليون جرعة مميتة من ‏‏مادة الفنتانيل المخدرة.‏

وأضاف أن ولايته نقلت عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ولايات أخرى، منها واشنطن، ونيويورك، وشيكاغو، ‏‏وفيلادلفيا، ودنفر، ولوس أنجلوس، على وجه الخصوص.‏

واتهم أبوت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باتباع سياسة الحدود المفتوحة، ووضع ثغرات خطيرة على الحدود، مؤكدا أن ‏‏ولايته مستمرة في سد هذه الثغرات التي تمنع المخدرات من شق طريقها إلى تسكاس، وولايات أخرى.‏

وأكد أن الدستور يعطي ولايته الحق في الدفاع عن النفس، في ظل استمرار بايدن بمهاجمة تكساس ورفض أداء ‏‏واجبه في تأمين الحدود.‏

في سياق متصل، أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت أنه سيرسل الحرس الوطني في ولايته لمساعدة ولاية تكساس في مشاكل مراقبة الحدود على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال ستيت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “هذا مجرد منطق سليم. في تكساس، هناك 28 منفذ دخول، وينص القانون الفيدرالي بالفعل على أنه من غير القانوني الدخول إلى أي مكان غير نقاط الدخول هذه”.

حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت قال أنه سيرسل الحرس الوطني في ولايته لمساعدة ولاية تكساس في مشاكل الخدود

جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الخميس، الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على طول الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن الرئيس جو بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.

وقال ترامب: “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم عبر الحدود”، متحدثًا عن “غزو” المهاجرين القادمين للولايات المتحدة.

ولايات جمهورية تدعم تكساس

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بدأت العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون في إرسال موظفين منذ أشهر لمكافحة تزايد ‏مواجهات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.‏

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكام المحافظين: “نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريغ أبوت، وولاية تكساس ‏في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك سياج الأسلاك الشائكة، لتأمين الحدود”.‏

وأضاف البيان: “إننا نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير ‏قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلادنا بشكل غير قانوني”.‏

وفي هذا الإطار، قدم حاكم فرجينيا جلين يونجكين تأييده الكامل لتعامل تكساس مع الوضع الحدودي. وقال كريستيان مارتينيز، المتحدث باسم يونجكين، لمجلة نيوزويك؛ إن الولاية ‏نشرت ما يقرب من 100 جندي وطيار في تكساس.‏

ونشرت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، 80 جنديا من الحرس الوطني في أركنساس، وقالت المتحدثة باسمها أليكسا هينينج: “تدعم ساندرز ‏جهود أبوت لتأمين الحدود الجنوبية، ولا يوجد شيء غير مطروح على الطاولة لمساعدة تكساس في جهودها ‏لمكافحة فشل بايدن”.‏

وقالت حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم؛ إنها ستسافر إلى ‏‏”منطقة الحرب” على الحدود.‏

دعوى من وزاة العدل

يأتي هذا فيما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية تكساس بسبب إجراءاتها لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك استخدام حواجز الأنهار العائمة وإقامة حواجز من الأسلاك الشائكة.

ورغم صدور تعليمات لحرس الحدود الأمريكي بإزالة الأسلاك الشائكة، إلا أن الحرس الوطني في تكساس واصل تركيب المزيد.

وردًا على ذلك، قال بايدن إن إدارته تدرك المشكلة على الحدود، وإنه بدأ في مفاوضات مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل معالجة المشكلة بشكل جدي.

وأضاف أن ما تم التوصل إليه خلال النقاشات، سيصبح قانونا نافذا إذا ما تم تمريره في مجلس النواب والشيوخ.

وأشار إلى أن مشروع القانون يخول الرئيس بسلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين، وسوف يستخدم هذه السلطة اليوم الذي يتم فيه الموافقة على القانون.

ولفت إلى أن الكونغرس يحتاج إلى توفير المال الذي طلبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لتأمين الحدود، علاوة على نشر 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، ومئات القضاة والموظفين وأجهزة الكشف عن المخدرات.

يُشار إلى أنه في عام 2019، أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع بالوكالة آنذاك باتريك شاناهان سمح بصرف مبلغ مليار دولار من ميزانية الوزارة لبناء جزء من الجدار الحدودي، الذي يسعى الرئيس السابق، دونالد ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

دعوة انفصالية

وغذى قرار المحكمة، والتحدي من الولاية، النزعة الانفصالية التي يقودها قوميون في تكساس على مدى سنوات، من أجل الانفصال عن الولايات المتحدة، والعودة بالولاية إلى ما قبل عام 1845 حين كانت بلدا مستقلا.

وقالت مجلة “نيوزويك“، إن القوميين أمضوا في الولاية وقتا طويلا لجمع أصوات لعقد استفتاء على استقلال الولاية في آذار/ مارس 2024.

ووفقا لقوانين الولاية، فإن الحد الأدنى للنظر في أي استفتاء، هو 5% من إجمالي الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين لمنصب الحاكم في الانتخابات التمهيدية العامة الأخيرة للحزب، أي قرابة 100 ألف صوت.

المصدر: مواقع الكترونية

 إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً