أقلام الثبات

  القيمة الشعبية ل51 صوتاً تبلغ 785 ألفاً، ول59 صوتاً 443 ألفاً و550 صوتاً

يبدو أن جلسة انتخاب الرئيس الانقلابية في 14 الجاري لم تنته زيولها، خصوصاً بعد أن أجهضت نتائج الاقتراع، ما كان يحضّر له جماعة "التقاطع" على مدير إدارة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إذ أنه وفقاً للمعلومات فإن "المتقاطعين" كانت حساباتهم أن مرشحهم سيجمع أكثر من 64 صوتاً في تلك الجلسة، وبالتالي، كان مشروعهم إذا فقد النصاب الدستوري في دورة الاقتراع الثانية أن يعتصموا داخل مبنى مجلس النواب، وأن يسيروا المظاهرات في الشوارع، دعماً لمشروعهم، ولكن النتيجة خيبت آمالهم ومشروعهم.

بشكل عام، يبدو أن القوى السياسية اللبنانية التي تتغنى بالديموقراطية والانتخابات لا تقيم وزناً للثقل الشعبي لأي عملية ديموقراطية، ووفقاً للنتائج التي أسفرت عنها جلسة المجلس النيابي ال 12 المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية جاءت: 59 صوتاً لصالح أزعور، و51 صوتاً لصالح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ربما لم ينتبه أحد أن القيمة الديموقراطية لنتيجة فرنجية تمثل نحو 785 ألف ناخب، حسب انتخابات 15 أيار 2022، بينما القيمة الديموقراطية لمدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي كافة حسب نتائج 15 أيار 2022 هو 443 ألف و550 صوتاً، أي أن القيمة الشعبية ل 51 صوتاً لفرنجية تبلغ نحو ضعفي القيمة الشعبية ل59 صوتاً نالها أزعور، ناهيك أن الأخير لو سجل كما كان يخطط "المتقاطعين" أكثر من 64، كانوا يستعدون لتنفيذ "انقلابهم" المريب، ببدء اعتصام داخل المجلس النيابي، وتسيير المظاهرات في الشوارع، ومراسلة الأمم المتحدة ودول العالم، وكأنهم كانوا هم الشرعية، وعلى كل، لو وصل أزعور إلى ما يريده "المتقاطعين" لكان مخالفاً للدستور وخصوصاً لمقدمته التي تنص في الفقرة "ي": "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وقبلها للفقرة "د" التي تنص على: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

فهل أن النتيجة التي حصل عليها "المتقاطعون" تتوافق مع ذلك. في ظل المقاطعة الشيعية الشاملة لأزعور وتأييد ضئيل جداً سنياً، وفي ظل النتيجة التي تكشفها نتيجة الانتخابات الأخيرة، حيث أن القيمة الشعبية ل 51 نائباً انتخبوا فرنجية تكاد تبلغ ضعف القيمة الشعبية للذين انتخبوا أزعور.