الثبات ـ عربي

منعت السلطات المغربية، احتجاجات أمام وزارة الداخلية حاول تنظيمها العشرات من أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات.

ونقلت صحيفة "هسبريس" أن قوات الأمن منعت الاحتجاج أمام وزارة الداخلية بالقوة، ما دفع المتظاهرين إلى تحويل احتجاجهم إلى أمام قبة البرلمان حيث طالبوا بتسوية أوضاعهم المادية والإدارية وفقا للوائح المعمول بها في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار، قال حسن إدريسي، موظف بجماعة "العروي" في إقليم الناظور، وهو أحد المحتجين: "هناك موظفون في الجماعة نفسها، بل وفي المكتب ذاته، تسوى وضعية بعضهم ويهمش بعضهم الآخر".

وتساءل حسن إدريسي: "كيف يعقل أن زميلا لك في العمل يحصل على الشهادة التي لديك يكون موظفا في السلم 11 أو 10 وأنت ما زلت تقبع في السلم السابع أو الثامن؟"

وتابع إدريسي: "هذا الملف عمره أكثر من عقد من الزمن، فمنذ 2011 وهو في دواليب مديرية الجماعات المحلية التي لم تعرف له حلا"، مشيرا إلى أن "الإصلاح الإداري لا يمكن تنزيله على أرض الواقع دون هؤلاء الجنود من الموظفين والموظفات".

يذكر أن ملف "حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية" من النقاط الخلافية الرئيسة بين وزارة الداخلية والنقابات في المغرب.

وينص القانون الصادر عام 1963، على أن "المرشحين الحاصلين على إجازة في التعليم العالي أو شهادة جامعية تعادلها يمكن تعيينهم بموجب قرار لوزير الداخلية متصرفين مساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الثانية، بشرط أن تقل سنهم عن 35 سنة".

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد ردت على الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون الأساسي الذي أعدته، في جواب عن سؤال برلماني، بالقول إن "المشروع تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، وينبني على مبادئ المماثلة، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها في قطاع الوظيفة العمومية".