الثبات ـ عربي

أعلنت لجنة الأسرة والمجتمع في الكتلة الوطنية السورية رفضها الشديد لما ورد في بيان وزارة الداخلية في حكومة دمشق بشأن ملف المختطفات في الساحل السوري.

واتهمت لجنة التحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات في الساحل بأنها "لا تتوافر فيها أيٌّ من مقوِّمات لجان التحقيق المستقلّة التي تقوم على الاستقلالية والشفافية والموضوعية والخبرة".

وقالت: "لم نُفاجأ بالنتائج التي خلصت إليها، والتي نفت معظم حالات الاختطاف المبلغ عنها".

وأشارت إلى أن ما ورد في بيان اللجنة "يؤكد استمرار سياسة التبرير والتغطية على الجرائم المصنفة في القوانين الدولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المواثيق التي وقعت عليها وصادقت عليها سوريا منذ عام 1968".

وذكّرت بأن "هذا السلوك الحكومي يفتقر إلى المصداقية والشفافية"، مؤكدةً "أن هذه القضية لا تقبل التأويل أو التفسير المحلي، وأن مرتكبي هذه الجرائم هم موضوع ملاحقات قضائية دولية، ولن يفلتوا من العقاب بمجرد إصدار وزير داخلية مدرج على القوائم الأممية للإرهاب بياناً يُنكر وقوع الجرائم".

وشددت على "أن ما صدر عن الوزارة يثير مخاوف حقيقية من تكرار النهج القديم الذي اعتمدته السلطات في التعامل مع قضايا مشابهة، إذ شكِّلت لجان تحقيق في مجازر وانتهاكات موثقة، وجاءت تقاريرها لتغطي على الجناة بدل إنصاف الضحايا، في تجاوز صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمعايير القانونية والإنسانية".

وطالبت "بتشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة، من أشخاصٍ يتمتعون بالنزاهة والخبرة، وبإشراف جهاتٍ حقوقيةٍ ودولية، تضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول مصير المختطفات، ومحاسبة كل من تورط في عمليات الخطف أو التستر عليها، أياً كانت الجهة الفاعلة".

ودعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والهيئات الأممية ذات الصلة إلى متابعة هذا الملف بجدية ومسؤولية، وممارسة الضغط اللازم لضمان حماية الضحايا وذويهم، ومنع تحويل هذه القضية الإنسانية إلى أداة للمساومة السياسية أو الإعلامية.

وختمت قائلة: "إن الكتلة الوطنية السورية، وانطلاقاً من التزامها بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، تؤكّد أن الحق في معرفة الحقيقة حق أساسي لا يسقط بالتقادم، وأن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل تغييب الشفافية وتكميم أصوات الضحايا وأُسرهم".