أقلام الثبات

كما هو واقع حال، وبكل موضوعيةٍ، وبتعبيرٍ دقيقٍ عن مستجدات الوضع السوري، يصح هذا القول: "لقد انتهت مدة صلاحية الدمى المتحركة، المتمثلة بما يسمى منصات "المعارضة"، "كالائتلاف الوطني" و"المجلس الوطني"، و"منصة الرياض" وسواهم"، وبدأت مرحلة التفاوض المباشر بين دمشق وحلفائها من جهةٍ، وبين الدول الشريكة في الحرب الكونية على سورية، وفي مقدمهم تركيا من جهةٍ أخرى، بعدما فشلت وسواها في محاولة إسقاط الدولة السورية الذاهبة بخطىٍ ثابتةٍ نحو استعادة وضعها التي كانت عليه، ما قبل العام 2011، تاريخ بدء هذه الحرب. فها هي الدول العربية تؤكد اعترافها بشرعية السلطة السورية، بعد إنهاء تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية منذ عقدٍ ونيّفٍ. وهاهم العرب يعودون تباعًا إلى "قلب العروبة النابض"، كما أسماها الزعيم العربي جمال عبد الناصر.

وما يؤكد دقة تعبير المقولة المذكورة أعلاه عن الواقع السياسي السوري الراهن، هو انعقاد اجتماع وزراء خارجية كل من: سورية وتركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الروسية موسكو، في الأيام الفائتة، وإجرائهم محادثاتٍ لإعادة تفعيل العلاقات السورية- التركية، ووضع خارطة طريقٍ للخروج التركي من الحرب على سورية المنتصرة، بعد التورط التركي في مختلف أشكال هذه الحرب، خصوصًا لناحتي احتلال الجيش التركي لأراضٍ سوريةٍ، ورعايته للمجموعات المسلحة المتطرفة في الشمال السوري، بالإضافة إلى محاولة "نظام إردوغان" استخدام ورقة النزوح السوري، لفرض أمر واقعٍ ديموغرافيٍ في الشمال، بما يخدم المصالح السياسية لهذا النظام. غير أن صمود سورية بدد "الحلم الإردوغاني"، ودفع السلطات التركية إلى إعادة النظر في سياستها العدوانية تجاه دمشق.

وبوساطةٍ من موسكو وطهران، عقدت اللقاءات بين الجانبين السوري والتركي، التي بدأت على صعيدٍ أمنيٍ، ثم تطورت إلى مستوى وزراء دفاع الدول الأربعة المذكورة آنفًا، لترتقي في الأيام الفائتة إلى مستوىٍ سياسيٍ ودبلوماسيٍ رفيعٍ، تمثل بانعقاد لقاء وزراء خارجية "الأربعة" في موسكو. ما يؤكد بما لا يرتقي إلى مستوى الشك، أفول مرحلة "الدمى المتحركة"، وبدء عودة العلاقات الطبيعية الدولية مع سورية. وفي السياق، تعتبر مصادر سياسية سورية أن المحادثات السورية- التركية، تتقدم في شكلٍ ملحوظٍ، وقد تصل إلى خواتيمها المرجوة في غضون أشهرٍ قليلةٍ. وتلفت إلى أن تفاؤلها هذا مستند إلى البيان الصادر عن الاجتماع الرباعي، الذي تحدث عن التوجه إلى وضع خارطة طريقٍ لعودة العلاقات السورية- التركية، بعد التزام أنقرة بتحديدٍ موعدٍ لإنهاء احتلالها للأراضي السورية، والكف عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة، وتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، تختم المصادر السياسية.

وفي شأن هذه القضية، أي (عودة اللاجئين)، ترجّح مصادر في المعارضة السورية، بدء السلطات التركية بتنظيم عودة "اللاجئين"، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، بصرف النظر عن نتائجها. وتعتبر أن في حال فاز الرئيس رجب الطيب إردوغان في هذه الانتخابات، فسيتابع هذه القضية مع روسيا وإيران وسورية، وفي حال فاز اليمين التركي، فسيتابع أيضًا القضية عينها مع الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذه القضية باتت تتهدد الأمن القومي التركي، ودائمًا برأي المصادر المعارضة. كذلك الأمر بالنسبة لوجود الكونتون الكردي في شمال شرق البلاد السورية، فهو يشكل أيضًا تهديدًا مماثلًا للأمن القومي التركي، كقضية اللجوء السوري إلى تركيا، بالتالي لن يسمح أي حكمٍ يتسلم مقاليد السلطة في أنقرة، استمرار هذا "الكونتون"، ولو تأخر البت في أمره بعض الوقت، في ضوء وجود الغطاء الأميركي له راهنًا، على حد قول المصادر عينها. وفي السياق أيضًا، تجزم أن الحكومة السورية لن تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية- قسد"، مهما قدّمت من مبادرات، على اعتبار أن الحكومة السورية لا تتفاوض مع إلا حكوماتٍ نظيرةٍ لها... فقد انتهى زمن الدمى والمفاوضات بالوكالة.