أقلام الثبات

تعكس التصريحات الرسمية التركية المتتالية في شأن إعادة تفعيل العلاقات الثنائية مع سورية في الآونة الأخيرة، رغبة أنقرة جديًا في عودة العلاقات على ما كانت عليه قبل آذار 2011، وتورط تركيا في الحرب الكونية على سورية، بل كانت الأولى، هي الأكثر إسهامًا في الحرب المذكورة. لأنها أول دولةٍ محاذيةٍ لسورية، كانت على استعدادٍ تام لهذه الحرب، فقد أقامت مخيمات للنازحين السوريين قبل بدء الحرب الشعواء على سورية والسوريين، والمستمرة اليوم في ضراوةٍ بوجهها الاقتصادي والمعيشي. كذلك فتحت تركيا حدودها مع سورية التي تزيد عن 900 كلم أمام المجموعات الإرهابية، وقدمت لهم كل الدعم اللوجستي والاستخباري، في محاولاتٍ متكررةٍ لإسقاط الدولة السورية، غير أنها باءت بالفشل.

وحتى اليوم لاتزال أنقرة، تستضيف في الأراضي التركية غالبية "المعارضين" للدولة السورية. فمن البديهي، ان يكونوا خاضعين للإرادة التركية. كذلك الأمر في شأن المجموعات التكفيرية المسلحة المنتشرة في الشمال السوري، تحديدًا في إدلب، حيث ينتشر مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابية وتوابعها، وفي بعض مناطق ريف حلب الشمالي، حيث ينتشر "الجيش الوطني" الذي أنشأته أنقرة، ولايزال في كنفها ورعايتها. بالتالي فهي قادرة على خنق هذه المجموعات المسلحة، ساعة تشاء السلطات التركية، بالتالي حل المجموعات المذكورة، عند التوقيت المناسب لتركيا. وقد يسبق ذلك عقد تفاهم ثلاثي سوري- روسي- تركي، لتتخلّص أنقرة من عبء المجموعات. وقد يلي ذلك، إعادة فتح الحدود التركية- السورية، لما في ذلك من مردود اقتصادي على الخزينة التركية. وفي هذا السياق، قد تبدأ تركيا بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم. وكل ذلك سيسهم بفاعليةٍ في التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الخزينة التركية، في وقتٍ يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع عقدها في حزيران المقبل. بالتالي فإن البدء في إعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم، حتمًا سيسهم في تعزيز فرص فوز "العدالة والتنمية" والرئيس التركي رجب الطيب إردوغان.

في المقابل لاتزال كل المعلومات الواردة من دمشق، تؤكد رفض القيادة السورية، عقد أي لقاء على مستوىٍ رئاسيٍ بين سورية وتركيا، قبل انسحاب الاحتلال التركي من الأراضي السورية، ووقف أنقرة عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي حاولت وتحاول تقويض الاستقرار السوري.

وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يعتبر المعارض السوري وأحد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى جنيف سابقًا مازن بلال، أن المصالحة السورية- التركية في حال عقدت، ستسهم في حل أكثر من نصف الأزمة السورية الراهنة، خصوصًا وسط الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، أي وسط الانشغال الغربي في الحرب الروسية- الأطلسية على الأراضي الأوكرانية. وفي وقت تضع فيه المملكة السعودية في سلم أولوياتها الخروج من الحرب على اليمن.

ولا يستبعد بلال إعادة تفعيل العلاقات السورية- السعودية، عقب عودة العلاقات السورية- التركية، ولكن لا بشائر مصالحة سعودية- سورية تلوح في الأفق القريب، رغم ورود معلوماتٍ عن وجود تنسيقٍ أمنيٍ بين البلدين، على حد قوله.

ويستند بلال في رأيه المذكور آنفًا في شأن الأزمة السورية، إلى قدرة أنقرة الكبيرة في التأثير على "المعارضين" في الخارج، في أي تسويةٍ سياسيةٍ مرتقبةٍ. كذلك فإن التأثير عينه، ينطبق على واقع المجموعات المسلحة المنتشرة في الشمال السوري، التي تحظى بالرعاية التركية، بالتالي يعود لأنقرة القرار الأول في إيجاد الحل الملائم لوضع تلك المجموعات، بالتفاهم مع الجانبين السوري والروسي. ويرى أن لا مطامع تركية في الأراضي السورية، بالتالي قد نشهد انسحابًا تركيًا من الأراضي السورية التي تحتلها أنقرة في الوقت المناسب لها. وقد يأتي ذلك بحسب تقدير بلال للأوضاع، بعد إيجاد حل لانتشار مسلحي "قوات سوريا الديموقراطية، ذات القيادة الكردية، في مناطق شمالي وشمالي شرقي سورية، من خلال تسليم هذه المناطق إلى الجيش السوري، بالتنسيق مع الجانب الروسي، بما لا يغضب واشنطن، يقول بلال. ولا يستبعد حصول لقاء رئاسي ثنائي تركي- سوري، بمسعىٍ روسيٍ، على طريق حل الأزمة السورية.

وسط تلك المبادرات التركية والعربية المعلومة وغير المعلومة تجاه سورية، يستغرب النائب السابق وصديق القيادة السورية إميل إميل لحود، "البرودة" في العلاقات الثنائية اللبنانية- السورية، وتقاعس السلطات اللبنانية في إعادة تفعيل هذه العلاقاتٍ في شكلٍ جديٍ، وذلك من خلال انعقاد اجتماعٍ وزاريٍ وازنٍ، للبحث في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، كتنشيط حركة عبور الشاحنات الى طبيعتها عبر الحدود، بالتالي الإسهام في تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية وسواها إلى الدول العربية، هذا على سبيل المثال لا الحصر، لأن سورية هي رئة لبنان الاقتصادية، يقول لحود. ويؤكد أن هذا التقاعس، مردّه الى خشية بعض المسؤولين في بيروت، من العقوبات الأميركية التي قد تطاول الأموال التي نهبوها من الشعب اللبناني، في وقت تشهد فيه الجارة الأقرب، انفتاحًا عربيًا ودوليًا عليها. هذا بالإضافة الى التحول الجديد الذي برز مؤخرًا في مجرى العلاقات الدولية في المنطقة، وتجلى من خلال تعزيز التعاون العربي، تحديدًا السعودي- الصيني، واستضافة المملكة للقمم العربية- الصينية على أراضيها أخيرًا. وكان حضور لبنان شكليًا في هذه القمم، بل كان أقرب الى دور المشاهد، لا أكثر يختم لحود.