أقلام الثبات

مثيرة تلك الحملة التي تستهدف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، والتي وصلت حد إقدام مجهولين في منطقة ذوق مصبح في كسروان، إلى كتابة شعارات على جدران منزله تهاجمه وتدافع عن بكركي مثل:
"أبناء بكركي لك بالمرصاد"
"لا مكان للعملاء بيننا"
"بكركي خط أحمر".

سبب ذلك، هو "قضية النائب البطريركي، المطران موسى الحاج، الذي أوقف في مقر الأمن العام في الناقورة، أثناء عودته من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كان ينقل معه كما تردد مساعدات من "لبنانيين" وفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة إلى ذويهم في لبنان.

وعلم أنه تم مصادرة 480 ألف دولار كاش كان يحملها، من بينها نحو 250 ألف دولار لعائلات درزية، قيل أنه يسلمها عادة لشيخ العقل، لكن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل سرعان ما نفى هذه المعلومات حول نقل أموال كانت بعهدة المطران موسى الحاج، مخصصة لشيخ العقل الذي لا معرفة سابقة له تربطه بالمطران الحاج، وان كان على علم، كما الكثيرون، بالعمل الانساني الذي يقوم به مشكورًا.

وأفاد المكتب الإعلامي ان "لا علاقة مباشرة لمشيخة العقل بهذه الأموال، وهي علمت بالتواتر ان ثمة مساعدات مرسلة من محسنين وخيّرين في فلسطين-عرب 1948، ومن دون أي طلب لذلك، مخصصة لأقاربهم في لبنان وسوريا أو لحاجات استشفائية ومعيشية تصل إلى أصحابها عبر أشخاص متطوعين ومندفعين لعمل الخير".

بأي حال، نجحت بكركي، إلى جانب حملة شحن طائفي ومذهبي، في فرض مظلّة حماية فوق النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، ما شجّع الأخير على الامتناع عن حضور جلسة استجوابه أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي عقيقي.

وعلم أن الحاج برّر امتناعه عن الحضور بإقامته في صرح بكركي، ما يجعله موضوعاً في تصرف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يرفض مثوله أمام المحققين. في وقت عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعاً طارئاً في الديمان ودعا إلى "محاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه حتى إقالته"..

مصادر قضائية على صلة بالتحقيق أكدت أن القرار بمثول الحاج أمام القضاء متخذ، وسيتم اعتماد الطرق القانونية المناسبة لإخضاعه للتحقيق وفقاً للمواد المنصوص عليها. وأوضحت أن المطران الحاج كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف عام من أكثر من جهاز أمني، بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعات نقله أموالاً تسلّمها من أحد العملاء اللبنانيين الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني، تبيّن أن العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة «الموساد» وأحيل إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم في حقه.

بشكل عام، فإن قضية المطران الحاج، تثير الكثير من علامات الاستفهام والأسئلة.

فهل من حق أي رجل دين إلى أي طائفة انتمى ان يُخالف الدستور والقانون ووثيقة الوفاق الوطني   وان يُمارس التطبيع مع العدو، ويفرض تطبيعا غير مباشر لأقارب لبنانيين او هكذا كانوا سابقا واختاروا الذهاب الى الكيان العدو والحصول على الجنسية العدوة... وبالتالي هم في رتبة عملاء للعدو، لتعود إلى الواجهة أحلام عند بعض القيادات باعتبار التعامل مع العدو ليس خطيئة وعمالة واستهداف للوطن.

لعل السؤال الملح هنا هو لأولئك الذي يجهرون رفضهم للمقاومة التي هزمت العدو وحررت الأرض، ويعتبرونها "دولة ضمن الدولة"، ماذا يعني هذا التصرف، أليس تصرف "دويلة رعناء"، ضمن دولة تأكلها الأزمات والفساد.