أقلام الثبات

ان اهم ما في حفلة الزجل في الداخل اللبناني ,على خلفية احضار الكيان الصهيوني سفينة استخراج النفط , التي لم تتجاوز , او تدخل المنطقة المتنازع عليها حتى الان , هو الاعتراف الضمني بضرورة سلاح المقاومة , ولا سيما الصاروخي منه ,كسلاح رادع للعدو اذا حاول استباحة الحقوق اللبنانية .

غالبية القوى التي بنت اهرامات خلبية باقتراب موعد "نزع السلاح" , ها هي تطلب ولو من نافذة سؤ النية بان يتم التصدي , او كلام حق يراد به باطل , بان تمنع إسرائيل بكل الوسائل من المس بالحقوق اللبنانية والثروة البحرية , القادرة وحدها على انتشال لبنان من كارثته الاقتصادية والمالية ,اذا أحسن التدبير.

من الهام جدا ان تعلن القوى التي اطلقت على نفسها قوى التغيير , ولا سيما من تلقوا الدعم الخارجي ان يصلوا الى استنتاج مفاده , التكامل بين الدولة والمقاومة , والقوى الشعبية , بغض النظر عن الاوزان لكل منها ,وان سلاح المقاومة قادر على ردع العدوان وان لم يعلنوا ذلك صراحة, وان بنسب مختلفة .

اذا كان التغيير , بهذا المعنى فهذا يعني , ان القضايا الوطنية الحساسة , ولا سيما توصيف العدو واطماعه , والوثوق بقدرة المقاومة على الردع ,لم تعد نقطة خلافية , وهذا الامر بحد ذاته يكسب المناعة الوطنية قوة إضافية , تجعل من معالجة المشكلات الاجتماعية التي تسببت بها الطبقة السياسية , من الاقتصاد الى المال , والاهم الفساد , أمور يمكن التعاون على حلها من خلال الحوار المنفتح ,بشأن كل ملف , وبالتالي انعزال القوى العبثية التي تعيش على الازمات والبروباغندا التضليلية المستظلة شعارات السيادة والحرية, وبالتالي أيضا سقوط مشروع الحاق لبنان بالمشروع الأميركي المتألف مع المشروع الصهيوني , في تحويل لبنان الى مجرد ملحق تحدد إسرائيل نسبة ما يجب ان يحصل عليه من الثروة الوطنية,باعتباره التابع المطيع كما تشتهي الرغبات الأميركية والإسرائيلية , وهي واحدة في كل الأحوال .

من غير المفهوم , لماذا حتى الان لم تتقدم السلطات البنانية بمفهوم واحد حول الحقوق اللبنانية البحرية الا خطابيا ووفق الحاجة , ما دام الجيش انجز مهامه التقنية على افضل وجه,ووفق القوانين الدولية وقانون البحار , ولذلك على السلطات ان تسارع الى ابلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال مندوب لبنان بالاحداثيات الجغرافية التي يعتمدها مع الخرائط التي انجزها الجيش , ومن خلال مذكرة عادية ومن دون تعديل المرسوم الذي تحول الى قميص عثمان, وذلك اعتمادا على وجهة نظر قانونية , خبيرة بشؤون عمل الأمم المتحدة .

اذا اقدم لبنان الرسمي على هذه الخطوة الرسمية والقانونية , يمكن ان يحقق اهدافا متعددة.

     منع إسرائيل من الاعتداء على الحقوق البحرية الوطنية , بعد تبلغها ذلك من المنظمة الدولية , واذا لم تلتزم ,وتجاوزت التبلغ ,يصبح من الحق والواجب استخدام أي وسيلة للمنع بما فيها الصواريخ.
     اقفال افواه المزايدين من القوى العبثية , وخصوصا الذين ضمن الفلك الأميركي , والذين كانوا ولا يزالون يراهنون على اتفاقية ذل مع إسرائيل على غرار اتفاق السابع عشر من أيار الذي اسقطته البنادق التي طردت قوات المارينز من لبنان .
     يمنح ذلك ورقة غالية للمقاومة التي أعلنت تكرارا انها تقف خلف الدولة في موضوع الترسيم , وان كانت المقاومة ليست جزءا من عملية المفاوضات والترسيم ,وهذا الامر على عاتق الدولة ومن واجباتها ,وعتدما تحدد الامر يكون الامر بالنسبة للمقاومة كما الجيش  والشعب واجب الدفاع بكل ما يمكن ان يتوافر من أسلحة .
    تبرز هنا أهمية تكامل الدولة والمقاومة كتجربة ناجحة وغير مسبوقة في الشكل والمضمون الحقيقي .
    يمكن للبنان الاستفادة من الوقت , واستمرار مقارعة إسرائيل والأميركيين في المفاوضات , بالمسارعة الى التنقيب في الحقول غير المتنازع عليها , ما يجعل الكيان الإسرائيلي في عنق الزجاجة , وغير قادر على منع الشركات من العمل .
    ان القيام بهذه الخطوات, بنوايا صادقة بعيدا عن الاستغلال ,او الخلاف السياسي , والاستثمار على هذا الخلاف ,لا سيما إبلاغ الأمم المتحدة  بما اشرنا اليه , يسقط المشروع الأساسي , الذي كان معدا للبنان من سنوات , وكان الرهان ان تكون الانتخابات بداية الاختراق في تحقيق المشروع من خلال تأمين أكثرية تؤمن الغطاء لسرقة الثروة,وان العين لا تقاوم المخرز , وها هم العرب باتوا جميعا في الحضن الإسرائيلي .

ان عملية التحريض المستمرة على سلاح الدفاع عن لبنان وسيادته وكرامته , لم تتوقف وان خفتت بنسبة عالية , الا من ابواق الدرجة الثالثة وما دون  , جراء صدمة نتائج الانتخابات , ويبدو ان قوى وشخصيات وضعت نفسها في مقدمة الهجوم على المقاومة وسلاحها , بدأت تعيد النظر , بما أقدمت عليه , لا سيما استخدامها افسد الأسلحة في التعامل مع من كانت تعتقد انه جمهورها المحصن, وتحالفاتها التي طعنتها وخانتها, حتى "التبشيم", وان من بين تلك الشخصيات من يقول بأهمية التكامل بين الدولة والمقاومة.