أقلام الثبات

جاء دور أصول الدولة اللبنانية لتضع الحكومة أيديها عليها وتبيعها، أو ترهنها للمصارف المحلية والخارجية، لتأمين سيولة متجددة يتموّل منها النافذون وأزلامهم والمتعهدون الذين يعملون تحت غطائهم، على غرار ما فعلوا طوال العقود السابقة. في وقت تشكل فيه الإنتخابات النيابية المقررة في شهر أيار المقبل، في حال إجرائها أو تأجيلها، مادة لحرف أعين اللبنانيين عما يعانونه من ضيق عيش وحصار إقتصادي ومالي، تفرضه عليهم الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الخليج النفطية، بالتواطوء مع تحالف الفساد المؤلف من زعماء الطوائف وأصحاب المصارف، الذي يتحكم بقرارات الحكومة والمجلس النيابي.

 لذا، فإن ما نشاهده من مسرحيات سياسية ومالية هذه الأيام، هو لتعمية أعين اللبنانيين عن إستكمال مخطط إخضاعهم؛ ومن ثم إستتباعهم للدول التي عملت، عبر أزلامها في الحكومات اللبنانية المتتابعة، على دفع لبنان إلى حفرة الديون ومضاعفة الهدر والسرقات، لإفقار شعبه والإستيلاء على أمواله، التي وضع زعماء الطوائف بالتعاون مع أصحاب المصارف، أيديهم عليها؛ وهربوا ما لم يصرفوه منها إلى الخارج، لوضع اللبنانيين أمام خيارين: أما الجوع والمذلة وأما الخضوع للإملاءات الأميركية–"الإسرائيلية"- السعودية، التي باتت معروفة ويحفظها اللبنانيون عن ظهر قلب. 

في هذا السياق يأتي إقتراح أحد الوزراء وكأنه إعتراف منه، بأن الحكومة ستضع أصول الدولة اللّبنانية في مهبّ الريح. نعم، يقترح وزير المهجرين عصام شرف الدّين، المفترض أنه من خارج محور أتباع سفارة عوكر، وضع أصول الدولة اللّبنانية في مهبّ الريح؟! فهو دعا خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى استثمار أصول الدولة اللبنانية وفق طريقتين: إمّا عبر جهات دولية أو من خلال الشراكة مع مصارف عربية، ضمن إطارٍ يُحدّده مجلس الوزراء. مضيفاً: أنه سيقدّم مطالعة في جلسة يوم الأربعاء المقبل، في هذا الصدد.

ويلاقيه زميله في الحكومة وزير الإقتصاد أمين سلام، بمعزوفة تكمل المشهد الحكومي: "إذا لم نتفق مع صندوق النقد فنحن قادمون على المجاعة والفوضى". من دون أن ننسى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "يقاتل" ويهدد لمنع محاكمة رأس الفساد المصرفي رياض سلامة وشقيقه- شريكه في الإثراء غير المشروع، حسب إتهامات القضاء في اكثر من دولة أوروبية. 

هذا الكلام لوزيرين في الحكومة، يأتي مصداقاً لما يردده الحريصون على لبنان وشعبه، منذ سنوات، بأن مشروع الإخضاع المالي الذي ينفذ بحق لبنان، منذ أن بدأت مسيرة الإستدانة في تسعينيات القرن الماضي، سيكمل طريقه للإستيلاء على أملاك الدولة ومؤسساتها، لبيعها لصالح الذين أثروا من نهب الخزينة ومن السطو على أموال اللبنانيين. ففي ذلك الوقت كان الكلام واضحاً، بأن سداد الديون سيكون ثمناً تدفعه دويلات الخليج النفطية، بأمر أميركي، مقابل إلتحاق لبنان بمعسكر التطبيع مع العدو "الإسرائيلي"؛ والإعتراف بكيانه غير الشرعي القائم على أرض فلسطين العربية.

أما في حال تمنع لبنان عن القبول بهذه الإملاءات، فإن ما ينتظر لبنان هو ما نشهده حالياً، من تآمر داخلي وحصار أميركي وضغط خليجي. وهدف الجميع التخلص من فكرة المقاومة ومن وجودها وسلاحها، لأنها هي العائق الوحيد في هذه المرحلة، في وجه ريادة الصهاينة للمنطقة وتزعمهم لأنظمة الخيانة والتفريط بكل شيء؛ وصولاً إلى دينهم الذي سيبدلونه بما يسمى "الديانة الإبراهيمية".
وما يجري كشف أن لا حدود لحملة إفقار اللبنانيين وتجويعهم لتطويعهم. فهذه الحملة، لم تكن خلال العقود الثلاثة الماضية، سوى تهيئة لأرضية الحرب المالية الأميركية على اللبنانيين، التي باتت واضحة أمام أعين من يتابع التطورات المتسارعة والمتداخلة ما بين الإقتصادي والمالي والأمني والسياسي. ومن أبرز وسائل تظهير هذا الإخضاع، إجبار اللبنانيين على القبول بشروط صندوق النقد الدولي، بعد أن تتخطاها إرتكابات الحكومات اللبنانية، كما هو حاصل، فتصبح شروط الصندوق "نعمة" أمام "نقمة" الجرائم المالية والإقتصادية التي ترتكبها عصابات المتسلطين على رقاب اللبنانيين، فهي أذلتهم أمام محطات المحروقات؛ وافقرتهم باستيلائها على أموالهم في المصارف؛ ودمرت قدرتهم الشرائية بقتل قيمة ليرتهم الوطنية، التي هبط سعرها عشرين ضعفاً أمام الدولار الأميركي. وأوصلت سعر ربطة الخبز إلى عشرين ألف ليرة، أي ما يعادل 14 دولاراً حسب السعر السابق للدولار. ولو أضفنا ما جرى لرواتب الموظفين وغيرها، نجد أن جلّ مطالب صندوق النقد الدولي، تمت تلبيتها؛ وهي التي كان اللبنانيون يرفضونها لأنها تلقي عبء الأزمة المالية-الإقتصادية على عاتق الفقراء ومحدودي الدخل. وتجعل مرتكبي الجرائم المالية من سياسيين وأصحاب مصارف، خارج المحاسبة. بل أن نظرة إلى مشروع سعد الحريري للعودة إلى تشكيل حكومة عام 2019، الذي قيل انه مشروع لبيع الدولة، نرى أن معظم بنوده جرى تنفيذها، على الرغم من مسرحية إعتزال الحريري العمل السياسي والنيابي.

الآن وبعد إخضاع لبنان لمعظم مطالب صندوق النقد الدولي، جاء دور صندوق الهيمنة على لبنان وفرض التبعية عليه، حيث تجري تحضيرات لإطلاق صندوق الدعم السعودي- الفرنسي من بيروت، وسط حملة على رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية موقفه من المقاومة، خلال لقائه بابا الفاتيكان في روما.

وتحدثت أوساط عن تحضيرات لاطلاق صندوق الدعم السعودي -الفرنسي، بحضور لمسؤولين ديبلوماسيين فرنسيين وسعوديين. لكن ما هو المقابل؟

هنا يأتي ما نقل عن قرار سعودي باعادة السفير السعودي إلى بيروت، بعد سحبه سابقا. وذلك للتمهيد لإجراءات إطلاق صندوق الدعم المذكور من جهة، وللاستفادة من هذا الإطلاق في دعم وتحفيز نشاط حلفاء التحالف الأميركي- الفرنسي-السعودي على أعتاب الإنتخابات النيابية، بعد أن بينت الإستطلاعات أن هؤلاء الحلفاء سيحصدون الفشل الذريع، إذا استمرت حالهم من دون رعاية مالية سعودية وسياسية مباشرة. 

فما تريده أميركا والسعودية عبر عنه حاكم السعودية محمد بن سلمان عندما قال في فترة سابقة: "مشكلة لبنان بسيطة، إنزع سلاح حزب الله وترجع لبنان أحلى من باريس". في حين عبّر إعلامه عن حالة إفلاس سياسي وعقائدي، عندما دعت إحدى صحفه اللبنانيين "إلى التطبيع" مع العدو "الإسرائيلي" والقبول بما أسمته مساعدات "إسرائيلية" لمواجهة "حزب الله".

هي مشاريع "إسرائيلية" تنفذ بأياد "عربية" ورعاية غربية. فهل يحسن اللبنانيون مواجهتها؟