أقلام الثبات

عندما اصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701 كان من بنوده الرئيسة وقف الأعمال العدائية  بين لبنان والعدو الإسرائيلي والتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 إذ دعا القرار 1559 والذي اعتمد في 2 أيلول 2004 وهو يدعو لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومصادرة سلاح الميليشيات بما فيها "المقاومة"..ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ولم تتوقف اميركا وحلفاؤها عن محاولة تطبيق القرار 1559.

بعد اجتياح 1982 واستقدام الرئيس رفيق الحريري للامساك بالسلطة وبناء منظومة سياسية واقتصادية تنسجم مع المخطط الأميركي لفرض السلام في الشرق الأوسط ووجوب انضمام الجميع لهذا المشروع ترهيبا او ترغيبا ..وقد استطاع بناء المنظومة الاقتصادية والسياسية والإنمائية وفق هذا المشروع على أساس ان لاحرب في لبنان وان مسألة السلاح يمكن معالجتها بالوسائل السلمية وفق "المقاولة السياسية" الموضعية داخل لبنان .

ان ما يمكن تسميته "خطة الحريري" لم تكتمل بعد اغتياله وهو في منتصف الطريق لتحقيقها بعدما ارسى ركائزها الأساسية وخططها التنفيذية بشكل متسارع وباثمان زهيدة اقتصرت على "منظومة المال ليحل المشاكل ويشتري الحلفاء ويسكت الخصوم"!

بعد اغتيال الحريري سارعت اميركا الى تنفيذ الخطة البديلة  التي ارتكزت على اربعة محاور:
-    إخراج الجيش السوري في لبنان.
-    اطلاق حركة 14 اذار (من سلسلة الثورات الملوّنة"
-    حرب تموز عام 2006.
-    اسقاط سوريه بما يسمى الربيع العربي.

استمرت مرحلة العمل للقضاء على المقاومة وسحب سلاحها حوالي 30 عاما منذ تسعينيات القرن الماضي تارة بالسلاح وطورا بالفتنة الداخلية ثم بالحرب المباشرة واخرها المرحلة الاقتصادية  القاسية والتي ستستمر بالتلازم مع انهاء الأداة التنفيذية المتمثلة "بالحريرية السياسية" نتيجة اغتيال المسؤول الأساسي بسبب تلكوئه او إعادة النظر بالمشروع وبعده وريثه السياسي الرئيس سعد الحريري لعدم قناعته او قدرته على التنفيذ مما استدعى عزله وشطبه من المعادلة السياسية وتفكيك كل المنظومة السياسية والإقتصادية والإعلامية المرتبطة به لافساح المجال امام شخصيات وقيادات سياسية "سنية" تتطوع لتنفيذ المشروع الأميركي-الخليجي-الإسرائيلي.

ان إقرار موازنة 2022 وفق ما نشر  هي من أوجه الحرب الناعمة الاميركية والتي يتم تمريرها بهدوء تحت الضغط بالدولار عبر منظومة اقتصادية يقودها حاكم المصرف المركزي حيث ستكون من نتائجها طويلة الأمد :

-    إعادة احياء ماطرحه الرئيس رفيق الحريري سابقا وفي مقدمته الغاء القطاع العام..او تنحيفه وتقليصه واستبداله بالتعاقد حتى في الأجهزة العسكرية ..فاننا نرى انه بعد ثلاثين عاما يتم اعدام الموظفين بالقطاع العام وتحولوا الى متعاقدين رغما عنهم بعدما تبخرت معاشاتهم التقاعدية 
-    تثبيت سعر الدولار على 15 او 20 الف ليرة ..اي بعد الغاء سعره القديم 1500ليرة وتصويره على انه انجاز فهو خديعة وجريمة كبرى ..تذبح اللبنانيين ..طالما ان الرواتب وان تم زيادتها فلن تكون اكثر من 100% بينما الدولار سيكون من عشرة الى 14 ضعفا..!
-     زيادة الضرائب لتحويل اللبنانيين الى فقراء او مهاجرين مقابل تمدد النازحين واللاجئين الذين يتلقون مساعدات خارجية للبقاء.

لقد تم طرح هذه الموازنة بعد سنتين من الحصار والتجويع وتفجير البنى التحتية وشل المؤسسات وتفكيك الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اللبناني حيث لم يتعرض اللبنانيون اثناء الحرب الأهلية او في الاجتياحات الإسرائيلية مع كل قساوتها وتوحشها لما يتعرضون له والذي يبدو انه سيستمر لسنين قادمة طالما انه يثمر نتائج افضل من الحرب العسكرية وبدون تكلفة بشرية او مالية على المعتدي الأميركي .

ان السكوت عن إقرار هذه الموازنة حرام شرعا وقانونا واخلاقا....خصوصا من الذين يمثلون اهل المقاومة.. اننا ندعو للاستعانة بالخبراء واهل الاختصاص في مؤتمر خاص بالموازنة لاتخاذ القرارات والاقتراحات المناسبة ...