أقلام الثبات 

جرت نهاية الاسبوع الماضي زيارة هامة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في ثاني زيارة خارجية له (بعد زيارة السعودية فبراير/شباط2020) منذ توليه رئاسة الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2019، ردا على زيارة قيس سعيّد إلى الجزائر في فبراير/شباط 2020، وتلبية لدعوة نظيره التونسي، وكان مخططا ان تجرى زيارة تبون لتونس في مارس/آذار 2020، غير أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وخلال الزيارة وقع الرئيسان الجزائري والتونسي في قصر قرطاج بتونس على 27 اتفاقية تعاون بين البلدين، ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية شملت مجالات متنوعة، بعد محادثات موسعة، واستقبل تبون بمقر إقامته بتونس العاصمة، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، قبل أن يترحم على شهداء تونس بروضة الشهداء المتواجدة بمنطقة السيجومي، وأكد عبد المجيد تبون أن الحدود الجزائرية-التونسية ليست مغلقة لأسباب أمنية أو سياسية، بل لأسباب صحية محضة.

وتوج اللقاء التونسي الجزائري بتبني "إعلان قرطاج" الذي أكد اتفاق رئيسي الدولتين على ضرورة اعتماد مقاربة مختلفة للتعاون من أجل وضع أسس جديدة للشراكة بين البلدين، وترسيخ التوافق التام في تقدير مستوى علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، والرغبة المشتركة في الارتقاء بها في جميع المجالات إلى أعلى المراتب.

كما أعلنت تونس أنها أبرمت اتفاقا للحصول على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة، في ظل ما تعيشه البلاد من توتر سياسي عقب اجراءات قيس سعيد الإستثنائية بيوليو/تموز الماضي، وازمات اقتصادية تعاني منها البلاد منذ سنوات، ومن المعلوم ان معدل النمو الاقتصادي التونسي لم يتجاوز 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6.4% وزادت أزمة جائحة كورونا من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.

ومن المؤكد ان تلك الزيارة نجحت في تحقيق أهدافها المعلنة بين البلدين، كما حملت تلك الزيارة بعدا آخراً أكثر أهمية وخطورة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات خطيرة، فعلى الصعيد الخارجي هناك تحديان أساسيان يجبر الجزائر وتونس على توحيد رؤيتهما والتعاون فيما بينهما: التحدي الأول الخطر الذي يهدد حدودهما الشرقية مع الجارة الليبية بسبب وجود المرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية في الغرب الليبي بالقرب من الحدود التونسية والجزائرية، وخروج هؤلاء عن سيطرة أمراء الحرب مؤخرا، والخطر الثاني وهو ما وصلت إليه العلاقات المغربية ـ الإسرائيلية من تطور خطير بعد الاتفاق الأمني غير المسبوق الذي وقعه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، في الرباط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو الاتفاق الذي وصفه الطرفان المغرب والإسرائيلي بأنه اتفاق للتعاون الأمني بين البلدين في مختلف أشكاله في مواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة،

وبالتأكيد فإن ذلك الاتفاق سيستهدف الجزائر أولا ثم تونس (غير المطبعين)، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الجزائر والمغرب، ودخول إسرائيل على الخط، لضرب آخر حلقة في سلسلة مخطط إستهداف الجمهوريات العربية والذي بدأ بالعراق ثم سوريا ومصر واليمن وليبيا واليوم نرى نفس المخطط يصوب تجاه أخر الجمهوريات التي لم تطلها ثورات "الربيع العبري".. الجزائر.