أقلام الثبات

بعد أن أغلق باب الترشح مساء الاثنين 22 نوفمبر للانتخابات البرلمانية في ليبيا، وصل إجمالي المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية (13 دائرة) إلى 1.534 مرشحاً ومرشحة، وارتفع عدد المرشحين لسباق الرئاسة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 61 مرشحاً، وأبرز المرشحين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ونجل الرئيس السابق سيف الإسلام القذافي، ورئيس الحكومة الإنتقالية الحالية عبد الحميد الدبيبة، وبشير صالح سكرتير الزعيم السابق معمر القذافي، والمرشح السابق أمام لجنة الحوار في جنيف لرئاسة الحكومة ضوء عبدالله أبوضاوية‎، والمتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية مبروك أبوعميد.‎

وأثار قبول القضاء لترشيح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الشكوك لدى الشارع الليبي:
أولا: قبول ترشح الدبيبة الذي مازال يمارس عمله حتى يوم الانتخابات، يعد تجاوزا صارخا للمادة12 التي تطلب تخلي أي مسؤول في الحكومة عن عمله لمدة لا تقل عن 3 أشهر من يوم الانتخابات.

ثانيا: الدبيبة يحمل جنسية وجواز سفر دولة جزيرة سانت كيتس وهو جواز السفر الذي يستخدمه لتسجيل بعض الشركات والأموال الخاصة به، وهو ما يعد تجاوزاً أخراً لقانون الانتخابات الليبية.

ثالثا: تعهد عبد الحميد الدبيبة في "ملتقى الحوار الليبي بجنيف" في يونيو/حزيران الماضي بعدم الترشح للانتخابات، وفجاءة يترشح الدبيبة، مما ضوءاً أخضر ممن أتوا به الى كرسي رئيس الحكومة الانتقالية.

رابعا: الدبيبة صاحب تاريخ عامر بالفساد، وهو قام مؤخرا بتعيين زوج أبنته سفيان الشيباني سفيراً لليبيا بدولة الإمارات، كي يتجاوز الدبيبة القانون مجددا، بتعيين زوج أبنته الذي يحمل الجنسية الكندية، وهو ما يخالف قانون السلك الدبلوماسي الليبي وقانون الجنسية.
 
لم يكن لعبد الحميد الدبيبة ان يترشح رغم هذا الكم من التجاوزات إلا بدعم من الداخل، فهو متخصص في عقد الصفقات المشبوهة منذ زمن القذافي، والذي كان فيه أكثر المستفيدين، وهو عراب الصفقة بين الدبيبة ومحمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عضو المجلس الأعلى للقضاء ضوء الغزوي، وكي يتم قبول ترشح الدبيبة حصل الغزوي على ملايين الدينارات من الدبيبة، على أثر تلك الرشوة صار الغزوي الأن يسكن أحد فلل حي دمشق وتتجاوز قيمتها 5 مليون دينار، فرئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة سابق الزمن ليحقق الرقم القياسي في عدد تجاوزات قانون بلاده، وتقديم أكبر كم من الرشاوي، الأمر الذي جعل عشرات المحامين من مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها يقدمون طعوناً قضائية ضد ترشحه، كي يتم رفض قبول الدبيبة من قبل المحكمة، لتتغير بوصلة الانتخابات الليبية تماما، بعد إستبعاد ابرز ثلاث مرشحين للرئاسة.

وحقيقة الأمر بعد ان تم استبعاد سيف الإسلام القذافي، وما تعرض له قضاة محكمة سبها من إرهاب وترويع على يد مليشيات يرفض من يحركها عودة الأمور في ليبيا لما قبل غزو الناتو لها في 2011م، كي لا يتم اكتمال النصاب للبث في الطعن المقدم من محاميي نجل القذافي، وبعد ان تم استبعاد عبد الحميد الدبيبة بعد كشف مجموعة محامين من مختلف مدن ليبيا فساده أمام القضاء، ثم قبول محكمة الزاوية الابتدائية طعنا مقدما ضد ترشيح المشير خليفة حفتر وتستبعده من قائمة المرشحين، صار شبح التأجيل يطارد الانتخابات الليبية، فهل ما تنبأت به وزيرة الدفاع الإيطالية يتحقق، أم ستجري الانتخابات في موعدها، هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة، والتي من الواضح أنها ستكون حبلى بمزيد من المفاجئات.