أقلام الثبات

قد تكون التجمعات أمام قصر العدل مبررة سياسياً وحزبياً، إذا اعتبرنا أن القاضية غادة عون محسوبة على التيار الوطني الحر، والقاضي غسان عويدات على تيار المستقبل، لكن الأمور ذهبت الى ما هو أبعد بنظر بعض السياسيين والإعلاميين والمتظاهرين، وبلغت حدود الحقارة وانعدام الأخلاق، عندما تُوصَف مواجهة الفريقين في الشارع، وكأنها معركة بين غادة عون المارونية المدعومة من رئيس ماروني وغسان عويدات السنِّي المدعوم من مرجعية سنِّية، ويتناسى تُجار الأوطان، أن الشعب اللبناني مسلماً كان أم مسيحياً، يأكل ما تبقى من لحمه الحيّ، وبات رميماً من عظام تُبنى عليها قصور أبناء الحرام من أهل السياسة والزعامات، وأن هذا القضاء العقيم، قد فتح على نفسه معركة القضاء على القضاء، لأنه جعل من هيبته مادة شوارعية رخيصة نتيجة تشريع أبوابه ومنافذه لِحُثالة إعلاميين مدفوعي الأجر لنشر كل غسيل على سطوح العقول المُسَطَّحَة !
ليست الأمور محصورة بِمُهرِّب الأموال والذهب  ميشال مكتَّف، بل بأداء القضاء، وبمئات القُضاة غير المُنتجين، سواء كانوا مُقصِّرين أو متواطئين أو مُرتهنين لهذا الزعيم السياسي أو ذاك، وآلاف القضايا النائمة في الأدراج منذ سنوات باتت ثانوية أمام "قضية العصر" التي إسمها غادة عون، وكل جريمة غادة عون أنها قاضية حقيقية نزيهة نظيفة تذهب في ملفاتها الى النهاية، وجريمتها الثانية أنها لم تتزوج، والجريمة الثالثة أن  شعرها "كيرلي" !
إننا نربأ بأنفسنا الدخول في سجالات الصلاحيات القضائية لغسان عويدات على غادة عون ولكن، كل ملف تفتحه عون ينبري أحد من السلطة القضائية العليا الى إقفاله أو تحويله الى قاضٍ آخر، وهذا لا نعتبره فقط تدخلاً سياسياً سافراً في القضاء، لأنه يرتبط بمدى امتلاك كل قاضٍ مهما بلغت رتبته للكرامة الشخصية، ولم نجِد لغاية الآن أي قاضٍ "أخوت" أكثر من غادة عون، يتقدَّم باستقالته احتجاجاً على التدخلات السياسية، ولم يلتجىء أي قاضٍ الى الخارج أو الى سفارة في لبنان طلباً للحماية ويُعلن استقالته من السلك القضائي رفضاً لهذه التدخلات واحتراماً منه لنفسه ولسمعته.
وليس هناك أوضع وأدنى من منطق البعض في الشارع اللبناني، لا بل تحسبهم ولِدوا في الشارع ليكونوا للشارع، وإذا سلَّمنا جدلاً بمنطق "الثوار" الفاقدين لبوصلة المنطق، فخير مثالٍ على ما يحصل أمام قصر العدل في قضية غادة عون وميشال مكتَّف، جاء على لسان أحد هؤلاء "الثوار" ربيع الزين، وإذا شئنا أن نُلامس المسألة من وجهة نظر قضائية فإن حقائق الجرم المشهود لميشال مكتَّف جاءت على لسان المحامية بشرى الخليل، فأي تصريح ترغب النيابة العامة اعتباره إخباراً لتتحرَّك، كلام ربيع الزين أم الوقائع التي سردتها المحامية الخليل عن ميشال مكتَّف الذي يشحن منذ سنوات طويلة 90% من موجودات النقد اللبناني المنهوب والذهب السوري المُهرَّب الى الخارج؟
إعلان ربيع الزين بصرف النظر عن رأينا بمسيرته ومسلكيته، أنه تلقى إتصالين مُنفردين من شخصين، يُفيدان أن شركة مكتَّف للصرافة تدفع مئة ألف ليرة ثمن كل "رأس" يتظاهر أمام قصر العدل ضد غادة عون هو إخبار برسم النيابة العامة، والوقائع التي سردتها المحامية بشرى الخليل عن دور ميشال مكتَّف منذ سنوات في تهريب الأموال من لبنان وأطنان الذهب من سوريا عبر لبنان، يجب أن تهزّ أركان القضاء اللبناني من نومة "أهل الكهف"، وإذا قرر هذا القضاء تجاهُل نهش لحم الفقراء في لبنان على مدى أربعين سنة، وأن يجعل تأديب غادة عون هو القضية، فليكُن، ولتكُن غادة عون هي القضية، ولتكُن القنبلة التي تُفجِّر كل شيء في هذا البلد وتُطيح بالرؤوس الكبيرة عبر الملفات التي تمتلك، ولا أسف على قضاء يقف مكتوف الأيدي أمام شخص بحجم ميشال مكتَّف، بعد أن حكمت أحكامه تدخلات غيلان السياسة وحيتان المال الحرام... .