أقلام الثبات

أطلق الأردن الأحد الماضي إحتفالية الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية عام 1921، وما بين المؤسس عبدالله الأول، والملك الحالي عبدالله الثاني، قرنٌ من السيادة التي أنتجتها التوافقات البريطانية الفرنسية عبر ما عُرِفت بإتفاقية سايكس – بيكو، لكن الفارق بين عبدالله الجد وعبدالله الحفيد، أن الأول جاء الى الأردن من مسقط رأسه الحجاز (السعودية) عام 1920 لإنشاء الدولة الأردنية، وقُتِل في القدس على يد فلسطيني عام 1951، والثاني يحتفل بمئوية جدِّه ودولته، وبلاده رهينة صفقة القرن و80% من سكانها فلسطينيون.
لا أحد أوضح من وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم في تفسير ما حصل مؤخراً في الأردن، لأن بن جاسم الغارق في كل مؤامرات "الربيع العربي"، سبق له بعد رحيله عن السلطة واستقراره في منزله الملوكي ومملكته الخاصة في لندن، أن فضح كل المتورِّطين الذين تآمروا على سوريا وسواها، سواء كانوا أشخاصاً أو دولاً، وقطر من هذه الدول، وبالتالي، فهو أعلم الناس بما يُطلق عليها في الأردن "محاولة إنقلاب".
يقول حمد بن جاسم أن ما حصل في الأردن، تمّ الترتيب له خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نتيجة رفض الملك عبدالله الثاني لما تُعرف بصفقة القرن، التي تطال غور الأردن وتجعله تحت السيطرة الإسرائيلية بهدف ترسيم دولة فلسطين، ومَن يدَّعي خلاف ذلك عن أسباب ما حصل في الأردن فهو ليس أدرى من حمد بن جاسم بالمؤامرات.
وقد يقول قائل، أن لا انقلاب من دون تواطؤ من الجيش والقوات المسلحة، بدليل أن حملة الإعتقالات لم تشمل ضباطاً، والجواب أن اختراق الجيش الأردني يُعتبر من المستحيلات، لأن تركيبته عشائرية، بل من كبرى العشائر الحامية للتاج وللمؤسسات الحكومية من خطر محو الهوية الأردنية لصالح الغالبية الساحقة من الفلسطينيين، الذين يُطرح الأردن وطناً بديلاً لهم قبل عقود من بدعة صفقة القرن، وبالتالي فإن استقطاب هذه العشيرة أو تلك، أهم وأجدى من اختراق الجيش.
والمشكلة في الداخل الأردني الآن، ليست في الهزَّة الأمنية التي حصلت، ولا في إحالة بضعة عشر شخصاً الى القضاء، ولا بالإقامة الجبرية لقائد "الإنقلاب" الأمير حمزة، ولا بالعشائر الكبرى التي تهزُّ العرش في لحظات غضب، كما حصل مع عشيرة المجالي التي اعتُقِل أحد أبنائها الموالين للأمير حمزة، بل المشكلة الداخلية هي في الشرخ الذي أصاب العائلة الهاشمية التي يُجمع الأردنيون على طاعتها، وانقسم ولاؤهم لها حالياً بين "عبدالله الثاني" و"حمزة الأول".
المشكلة الأخطر خارجية، وهي في الجوار السعودي والجنسية المزدوجة التي يحملها بعض الأردنيين، والتي لا تقتصر على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أو الشريف حسن بن زيد، وكلاهما مُقيم بجنسية سعودية في الرياض، لإن إزدواجية الجنسية مفتوحة في السعودية ودول الخليج لكل مَن هو على استعداد لخدمة نظام البلد الذي يأويه، ولأن الأردن دولة فقيرة ولُقمة سائغة لكل مَن يقتني الريال السعودي خصوصاً في موسم صفقة القرن التي يحمل لواءها وكلاء أميركا وحلفاء "إسرائيل" من تحت الطاولة.
أربعة مليارات دولار أغدقتها أميركا ووكلاؤها على الأردن عام 2011 لتبديل مواقفه في سوريا، ومقابل التسهيلات الحدودية للإرهابيين بِعُدَّتهم وعتادهم وصولاً الى إنشاء "غرفة عمَّان" السيئة الذكر، التي جمعت الأميركي والإسرائيلي والخليجي في عتمة صناعة الموت للشعب السوري، وأربعة مليارات أخرى كافية في حال استُخدمت في الداخل الأردني، ليس فقط الى تكرار الإنقلاب وحسب، بل الى اقتلاع ساكن العرش سواء عبر الأمير حمزة أو سواه، لأن العين السعودية ليست على صفقة القرن فقط، بل على القدس ورعاية مقدساتها بديلاً عن الأردن لفرض الهيمنة الوهابية على باقي الرموز الدينية في الشرق، وتوسيع دائرة الحُكم لعرش آل سعود ...