أقلام الثبات

ما يحدث راهناً في بعض المناطق اللبنانية، من أعمال شغبٍ، وقطعٍ للطرق، وإحراقٍ لإطارات السيارات المستعملة التي تشكل خطراً على صحة المواطنين، وعلى البيئة في لبنان، كذلك إقدام بعض "المحتجين" على  إستفزار بعض النواب والسياسيين، لمحاولة إبتزازهم مالياً، بذريعة الاحتجاج على الواقعين المعيشي والمالي، بحسب تأكيد مرجعٍ نيابيٍ، الأمر الذي يؤكد بما لا يرتقي الى مستوى الشك، أن ما يحدث، بعيد كل البعد، عن جوهر الحركات الاحتجاجية – الشعبية – المطلبية. ولاريب أن لب الأزمة الكارثية التي تعصف بالبلد راهناً، هو التلاعب في سعر صرف الدولار الأميركي، وسرقة أموال الناس المودعة في المصارف، وإحتكار بعض التجار للسلع الإستهلاكية، والتلاعب في أسعارها أيضاً، ما يضاعف في تضييق الخناق المعيشي على رقاب المواطنين. إذاً بوصلة التحركات المطلبية، يجب أن تكون واضحة الإتجاه، لكن وجهة تحرك المحتجين، ليست في الطريق الصحيحة، بحسب رأي مرجع قريب من فريق المقاومة. ويكشف أن المنظومة السياسية- المالية الحاكمة في لبنان، منذ أوائل تسعينيات القرن الفائت، بالتحالف مع القوات اللبنانية ضمناً، وبعض ما يسمى بـ "الناشطين، إستغلوا وجع الناس، إثر الإرتفاع الأخير في سعر صرف الدولار الأميركي، وأوعزوا لجماعاتهم بالتحرك على الأرض، للضغط على الثنائي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، وحزب الله، لتسليمهم الحكومة، في محاولةٍ لإستعادة الإمساك الكامل بمفاصل السلطتين التنفيذية والقضائية، والهدف الأساسي من هذه المحاولة، هو وقف أي شكل من أشكال التحقيقات المالية، ودائماً برأي المرجع. وفي هذا الصدد، يعتبر قطب نيابي إسلامي أن حقيقة ما يحدث في البلد من تحركاتٍ على الأرض، وتعثرٍ في عملية تشكيل الحكومة، يعكس مواجهةً واضحةً بين الرئيس عون وكارتل المال والسلطة في البلد. ولا يرى تأليفاً للحكومة في المدى القريب. ويؤكد القطب أن جولات الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية، هي للهروب من المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها البلد، كونه لايزال عاجزاً عن تخطي "الفيتو" السعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة المرتقبة، بالإضافة الى ذلك، هي لتأمين بعض مصالح الرئيس المكلّف، كذلك للإستجمام، على حد تعبير المرجع. ويكشف أن أحد العارفين الكبار، نقل للمرجع، أن الكارتل المذكور، لا يريد تأليف حكومة في عهد الرئيس عون، إلا في حال نجاح هذا الكارتل، من الإمساك بقرار الحكومة المرتقبة. ويختم المرجع بالسؤال: "مادام الرئيس عون لا يريد الرئيس الحريري على رأس الحكومة، والمواجهة مفتوحة بينهما، فماذا يتوقع أن تحقق حكومة الحريري المرتقبة من إنجازاتٍ، هذا في حال ولادتها؟".  
وبالعودة الى "التحركات الإحتجاجية"، يأسف مسؤول قريب من موقع القرار في حزب الله، لفقدانها للبوصلة الصحيحة، ولعدم سلوكها الطريق الصحيحة، لافتاً الى أن الحركة في الشارع مشتتة، كذلك فإن بعض "المحتجين"، ذهبوا الى خيار إثارة الشغب، وكيل الشتائم للرئيس عون و"الحزب"، وفقاً لأسلوب : "ان أعمالي تشهد لي عند الأمير"، على حد تعبيره. أي لتأكيد ولائهم لزعمائهم. ويسأل : "هل هذا الثنائي المذكور، هو المسؤول عن تردي الأوضاع المالية والمعيشية وارتفاع الدولار؟".  ويحذّر المرجع، الرئيس المكلف من الضلوع  في أي مواجهة مع الثنائي المذكور في الشارع، كي لا يصبح "كبشاً للمحرقة"، على حد قول المرجع. 
وعن الهجوم الإعلامي الذي شنه الحريري على حزب الله أخيراً، معتبراً أنه الحزب الخاضع لإيران، يؤكد المرجع أن الرئيس المكلّف يهدف من وراء شن هذا الهجوم، محاولة إستجداء الرضى السعودي عليه، مادام يفتقد إليه. كذلك يسعى لكي يأخذ تجاوباً في الداخل اللبناني، ولحصول أخذٍ وردٍ من حزب الله على الهجوم المذكور، لإثبات الوجود، ومحاولة حرف أنظار الرأي العام المحلي، عن عجز الحريري عن تأليف الحكومة المرتقبة، في غياب الرضى السعودي عن ذلك. ويختم المصدر بالقول  : "لاريب أن هذا السلوك، لا يعبّر إلا عن سياسة الفاشل، والمهزوم، والهارب من المسؤولية".