الثبات ـ عربي

انتشر قبل أسبوعين، خبر عن «مزاد سيُعلن عنه قريباً في الرياض لبيع أراضي تملكها شركة سعودي أوجيه التابعة للرئيس سعد الحريري»، مع ملف «يعدّد صكوك الملكية تصل الى 58 عقاراً ما بين الرياض والطائف والمزاحمية وجدة والدمام ومناطق أخرى». وبينما لم يتأكد خبر إقامة المزاد، إلا أن شركة «أدير» التي آلت إليها مهمّة تصفية الأملاك أعلنت في بيان أن «الشركة وقّعت مع أمناء إفلاس شركة سعودية أوجية المحدودة اتفاقية تسويق وبيع عقارات شركة سعودي أوجية المحدودة في المملكة العربية السعودية». وبحسب البيان، «وُقّع الاتفاق من شركة أدير الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي متعب بن حمد آل سعد، وعن أمناء إفلاس شركة سعودي أوجيه د. محمد فداء بهجت وأ. أسعد صالح باسودان».

ومع أن شركة «سعودي أوجيه» سبقَ أن أعلنت إفلاسها وإقفال أبوابها وتسريح موظفيها في السعودية بشكل نهائي وكامل عام 2017، إلا أن الإعلان حالياً عن بيع العقارات على الأراضي السعودية، يحمِل إشارة، إذ يشطب أي ملكية تتعلق بأعمال تجارية تابعة للحريري في الرياض. وقالت أوساط متابعة لملف الشركة إنه «لا شكّ في أن خطوة بيع أراضي الشركة في مزاد علني فيها إهانة كبيرة للشركة بعدَ انهيارها، لكن هذا هو المسار الطبيعي الذي تتبعه وزارة العمل السعودية ومكتب الإفلاس لتصفية ديون الشركة ودفع مستحقاتها».

أما في السياسة، فاعتبرت المصادر أنه «في الوقت الذي ينتظر فيه الحريري الترحيب به في المملكة بعد الزيارات التي قامَ بها الى عدد من الدول العربية، يُعتبر الإعلان عن مزاد علني لبيع عقارات شركته السابقة إشارة سلبية، لأنه بمثابة تصفية لكل ما تبقى له من أعمال، وكان بالإمكان تأجيل هذه الخطوة، غيرَ أنها دليل إضافي على عدم رغبة الرياض في مساعدته». وفي السياق، قالت مصادر الموظفين المصروفين من الشركة، والذين لم يتقاضوا حتى الآن تعويضاتهم، إنهم «ليسوا على بيّنة من أمر المزاد، وقد سمعوا عنه من بيان الشركة»، مؤكدين أنهم «كلما راجعوا وزارة العمل السعودية تجيب بأن التعويضات ستدفع بعد تصفية الأملاك».