الثبات ـ عربي

كشف تقرير صحافي، الثلاثاء، أن دولة الإمارات تُعد الطرف الثاني في صفقة التسلّح الضخمة التي أعلنت عنها شركة «إلبيت سيستمز» قبل نحو شهر، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار، وتُصنَّف على أنها الأكبر في تاريخ الشركة.

وبحسب موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي، فإن الصفقة التي وصفتها “إلبيت” رسميًا بأنها تتعلق بـ”حلّ إستراتيجي لزبون دولي”، أُبرمت مع الإمارات، وسط تكتم رقابي مشدد على تفاصيلها داخل الكيان الصهيوني.

وكانت “إلبيت” قد أعلنت، عقب توقيع الصفقة، إخطار البورصة بأن جوهرها يتمحور حول “منظومة إستراتيجية متقدمة”، من دون الكشف عن طبيعة هذه المنظومة أو هوية الجهة المتعاقدة على اقتنائها.

من جهتها، ذكرت صحيفة “كالكليست»” الاقتصادية العبرية، أمس الإثنين، أن الصفقة قد تكون لها تداعيات على ما يُسمّى “التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط”، نظرًا لحساسية التكنولوجيا التي تقف في صلبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال تشجّع إبرام صفقات أمنية جديدة باعتبارها وسيلة لتمويل التكييفات المطلوبة في صناعات السلاح، استعدادًا لما تصفه بـ”الحرب القادمة”، مع تركيز خاص على إيران.

ويشمل ذلك تمويل أعمال التحصين والتدريع لمنشآت الإنتاج العسكري، وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتوسيع خطوط الإنتاج، إضافة إلى استثمارات واسعة في مجالي البحث والتطوير، بهدف توفير قدرات مستقبلية للجيش.

وأضافت الصحيفة أن الكيان الصهيوني يعتزم توسيع نطاق الصفقات الأمنية بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، من خلال نموذج الصفقات الحكومية الثنائية (اتفاقات بين دول)، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي جرى إنجاز 21 صفقة سلاح وفق هذا النموذج.

كما لفتت إلى أن «الإصلاح» الذي تقوده وزارة الأمن في مجال تصدير السلاح والرقابة عليه، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من العام المقبل، من شأنه تسهيل إبرام صفقات السلاح بشكل كبير.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تسعى إلى إدخال التمويل اللازم للصناعات الأمنية عبر صفقات السلاح نفسها، بدل تحمّل الدولة كلفة الإنتاج والتطوير مباشرة من ميزانية عامة تتآكل بعد عامين من الحرب، في محاولة لتخفيف العبء المالي المباشر.

وتأتي هذه الصفقة في سياق العلاقات الأمنية المتنامية بين الإمارات والكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين قبل نحو خمس سنوات، ضمن ما عُرف بـ«اتفاقيات أبراهام» التي رعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، افتتحت شركات صناعات عسكرية تابعة للكيان، من بينها «إلبيت» و«الصناعات الجوية الإسرائيلية»، مكاتب تمثيلية في أبو ظبي، وشاركت في معارض ومؤتمرات دفاعية وأمنية أُقيمت في الإمارات.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير سابقة إلى بيع بطاريات من منظومة صواريخ «باراك MX» التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات بعد وقت قصير من توقيع اتفاق التطبيع.

كما أعلنت مجموعة EDGE الإماراتية، مطلع العام الجاري، استحواذها على 30% من أسهم شركة «هعاين هشليشيت» (العين الثالثة) الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة تشويش على الطائرات المسيّرة.

وبالتوازي، سعت الإمارات إلى شراء مقاتلات «إف 35» الأميركية من شركة “لوكهيد مارتن”، حيث أفادت تقارير بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على الصفقة «مبدئيًا».

غير أن الصفقة لم تُنفّذ حتى الآن، في ظل اشتراطات أميركية تمنح واشنطن قدرة التحكم عن بُعد بهذه الطائرات، خشية تسرب تقنياتها الحساسة إلى الصين، وهو ما أسهم، وفق التقارير، في تراجع الحماسة الإماراتية للمضي قدمًا في الصفقة، لا سيما في ظل العلاقات الوثيقة بين أبو ظبي وبكين.

وفي المقابل، تُظهر سلطات الاحتلال، بحسب التقديرات، مرونة أكبر في التعامل مع صفقات التسلّح مع الإمارات، رغم المخاوف الأميركية من تداعياتها الإستراتيجية، خصوصًا ما يتعلق بإمكانية تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.