الثبات ـ عربي

أدانت وزارة الخارجية السعودية مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 19 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة.

وفي بيانها الرسمي، جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في وقف هذه الانتهاكات، مع التأكيد على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وجهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة وصف جميع الأنشطة الاستيطانية بأنها غير قانونية وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما وصف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان مؤيد شعبان القرار بأنه "تصعيد خطير يكشف نوايا الاحتلال في ترسيخ نظام ضم عنصري وتهويد الأراضي الفلسطينية". وأشار إلى أن هذه البؤر، بعضها قائم منذ عقود وتؤوي عشرات العائلات، تقع في مواقع استراتيجية عميقة في الضفة.

يأتي القرار، الذي أقره مجلس الوزراء الإسرائيلي الخميس، ضمن حملة أوسع لليمين المتشدد برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتوسيع الاستيطان، بما في ذلك إعادة تقنين بؤرتين أخليتا عام 2005.

وتعد هذه البؤر غير قانونية بموجب القانون الدولي والإسرائيلي نفسه، إذ ينشئها المستوطنون للحصول على تراخيص بناء مستقبلية، مما يعيق الربط الجغرافي بين البلدات الفلسطينية.