مقالات مختارة

قال عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم إينهوف، في مقال في صحيفة "فورين بوليسي"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب مراراً وتكراراً عن نيته إعادة الانضمام إلى الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015.

"سيكون هذا خطأ فادحاً لأن الولايات المتحدة يجب ألا تدخل مجدداً في الاتفاقية المعيبة. بينما سأدعم أنا وكثير من زملائي في الكونغرس الأميركي الجهود الدبلوماسية لإنهاء المواجهة التي دامت عقوداً بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، يجب التفاوض بشأن اتفاقية جديدة ومحسَّنة بشكل كبير لكي نفكر في دعمها"، وفق إينهوف.

وفيما يلي نص المقال المترجم:

الصفقة الأصلية مع إيران، في النهاية، كانت هدية للنظام الإيراني. رفعت الاتفاقية العقوبات الرئيسية عن طهران، بينما قيدت جزئياً أنشطتها النووية - وتبدأ هذه القيود في الانتهاء في عام 2025. فشلت الصفقة أيضاً في معالجة التطوير المستمر لنظام الصواريخ الباليستية... من المؤكد أنها لم تقدم أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة.

لهذه الأسباب، أيدت أنا وكثير من زملائي بشدة انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. لن يكون من المنطقي الدخول مجدداً الاتفاقية الإشكالية نفسها، والتي ستبدأ صلاحيتها في غضون أربع سنوات فقط. علاوة على ذلك، يجب ألا نخفف العقوبات عن النظام الإيراني.

مع ذلك، حتى أثناء قيام ترامب بحملة ضغوط قصوى ضد إيران، واستهدافه قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني قاسم سليماني، فقد صدق دائماً في حديثه عن إمكانية التوصل إلى صفقة "تجعل العالم مكاناً أكثر أماناً وسلاماً".

ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تلتزم أي اتفاقية أميركية جديدة مع إيران بأربعة مبادئ رئيسية.

أولاً، يجب أن تكون الصفقة الجديدة مع طهران شاملة. يجب أن تعالج تمويل النظام للوكلاء الإرهابيين، وتقليص برنامج الصواريخ الباليستية، وإغلاق كل السبل للحصول على قدرة أسلحة نووية. ثانياً، يجب أن تأخذ أي مفاوضات في الاعتبار مخاوف "إسرائيل" وشركائنا العرب، ويجب أن يكون التوقيع الأميركي مشروطًا بدعمهم. 

ثالثاً، لا يمكن أن تكون هناك أحكام نهائية من شأنها أن تسمح لإيران في نهاية المطاف بامتلاك قدرة أسلحة نووية، كما هو الحال في الصفقة الحالية. رابعاً، يجب أن يكون تنفيذ أي اتفاق شفافاً، ويسمح بإجراء عمليات تفتيش منتظمة وغير مشروطة لبرنامج إيران النووي، فضلاً عن مطالبة إيران بالكشف عن جميع أنشطتها النووية السابقة.

من هنا، أحث إدارة بايدن على إرساء الأساس الآن حتى يكون للاتفاق الجديد الأساس للنجاح. وهذا يعني الحفاظ على نفوذنا مع إيران من خلال نظام العقوبات الحالي والموقف العسكري الأميركي القوي في المنطقة. كما يعني ذلك فتح مناقشات مع حلفائنا الأوروبيين وشركائنا الإقليميين لتنسيق الأولويات لاتفاق جديد.

يجب على بايدن أيضاً إعادة النظر في ترشيحه لشغل مناصب رفيعة في الأمن القومي لمسؤولين سابقين في إدارة أوباما، ممن شاركوا بشكل مباشر في التفاوض على الصفقة الإيرانية الأصلية، وكذلك أولئك الذين روجوا لها. وإذا لم يتمكن هؤلاء المرشحون من إثبات أنهم تعلموا من أخطائهم السابقة، فإن عملية تثبيتهم في مجلس الشيوخ ستكون صعبة.

نتمنى أنا وزملائي بشدة تجنب المزيد من الصراع مع إيران. لدى إدارة بايدن فرصة لبناء دعم من الحزبين في الكونغرس من أجل حل دبلوماسي شامل ودائم وشامل حقاً. يمكن لبايدن تجنب تكرار الأخطاء نفسها التي ارتُكبت عندما كان نائب الرئيس. إن الاتفاق الجديد الذي يحقق هذه الأهداف سيضمن نتيجة أفضل - اتفاق لن يخضع للانتخابات الرئاسية أو انتخابات الكونغرس المقبلة، وواحد من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بالتركيز بشكل أكبر على التحديات التي تطرحها روسيا والصين.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الثبات وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً