الثبات ـ اقتصاد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق اليوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة طه الدفاعي قوله، إن “الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث أتهمت بشتى أنواع الاتهامات”، معبراً عن أمله  استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

وأشار إلى أن “الأموال التي صرفت  بعد عام 2003 تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.

وتابع: “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة”.

ولفت إلى “تهريب بحدود ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية” وأكد أن “أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين”.