الثبات ـ اقتصاد

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ الشركات في الشرق الأوسط تراقب التوترات بين السعودية والإمارات بقلق متزايد، خشية أن يؤثر ذلك على التجارة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ  بعض الشركات العاملة في كلا البلدين، بدأت بوضع خطط طوارئ لضمان استمرارية الأعمال في حال تصاعد الوضع أكثر، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لـ"بلومبرغ".

وأفادت مصادر مطلعة للوكالة، بأنّ بعض الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد واجهت صعوبات في الحصول على تأشيرات عمل سعودية.

وحددت الوكالة أنّه "لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يشير إلى تغيير في سياسة الحكومة السعودية، التي دأبت على تشجيع الشركات على اتخاذها مقراً إقليمياً لها لسنوات عديدة".

كذلك، قال المصدر إنّ "مورداً واحداً على الأقل إلى السعودية، ومقره الإمارات، يدرس ما إذا كان سيبدأ في بناء مخزون كاحتياطي، في حين تقوم بعض الصناديق والشركات بتقييم خطط لفتح مكاتب في السعودية لعزل نفسها في حالة وجود قيود على النشاط عبر الحدود".

وأوضحت "بلومبرغ"، أنّ هذا الوضع يُهدد حجماً تجارياً يُقدَّر بنحو 22 مليار دولار بين "أكبر اقتصادين في الخليج"، فضلاً عن ثقة قطاع الأعمال، حيث يسعى كلا البلدين إلى ترسيخ مكانتهما كمركزين ماليين عالميين.

وأضافت أنّ الصناديق السيادية للبلدين أصبحت بمنزلة "بنوك عالمية"، باستثمارات ضخمة في قطاعات التمويل والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.  وقد أدى ذلك أيضاً إلى تصاعد التنافس بينهما، حيث يسعى كل منهما إلى أن يصبح المركز التجاري الأبرز في المنطقة.

واعتبرت الوكالة أنّ التوترات الأخيرة، تؤكد التوازن الدقيق الذي يواجه الشركات المالية العالمية، حيث تسعى للوصول إلى ما يقدر بنحو 3 تريليونات دولار، تسيطر عليها صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي والرياض، مع الحفاظ على عملياتها في كلا السوقين.