الثبات ـ اقتصاد

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، حزمة إجراءات للمحافظة على سعر صرف الدينار أمام الدولار في الأسواق المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لبحث أزمة تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وقالت اللجنة في بيان أن مخيف «أكد أن البنك لديه حزمة من الإجراءات ستحقق توازناً مريحاً في سعر الصرف لعام 2021».
ومن بين الإجراءات، وفق البيان، إطلاق مبادرة بمبلغ 3 تريليونات دينار (نحو 2.5 مليار دولار) لدعم ذوي الدخل المحدود، ومضاعفة توفير العملة الصعبة (الدولار) في السوق، وزيادة نسب الفائدة على العملة العراقية المودعة في المصارف.
ودعت اللجنة المالية في البرلمان الحكومة إلى «إجراء إصلاحات سريعة لحماية الطبقات الهشة من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص، ومواجهة التضخم وتوفير المواد الغذائية الضرورية من خلال البطاقة التموينية».
وكانت مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية (غير حكومية) قد قالت الأسبوع الماضي أن مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بين (2004 ـ 2020) بلغت 582 مليار دولار، بخسارة قدرت بـ20.7 مليار دولار.
ويبيع البنك المركزي يومياً ما معدله 200 مليون دولار للشركات والمصارف لأغراض استيراد البضائع والسلع الضرورية وتداولات محلية.
وتقول لجان الرقابة البرلمانية أن مليارات الدولارات التي يتم بيعها من البنك المركزي، لأغراض استيراد بضائع وسلع، بيعت من قبل مصارف وتجار في السوق المحلية (السوداء) لتحقيق مكاسب مالية بملايين الدولارات.