الثبات ـ اقتصاد

 أظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي تراجع العجز التجاري 25.6 في المئة إلى 128.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2020. وعصفت جائحة فيروس كورونا بصادرات المغرب والطلب المحلي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى سبعة في المئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتراجعت الواردات 16.6 في المئة إلى 342.2 مليار درهم، وانكمشت الصادرات عشرة في المئة إلى 213.7 مليار درهم في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول مقارنة بها قبل عام. وانخفضت قيمة واردات الطاقة، شاملة الغاز والنفط، 35 في المئة إلى 41 مليار درهم، إثر هبوط الأسعار.

وقلص الجفاف محصول الحبوب المغربي 39 في المئة هذا العام، مما أفضى إلى زيادة 44.5 في المئة في واردات القمح اللين لتصل إلى 11.6 مليار درهم وفي الشعير إلى ملياري درهم.
وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب رغم انخفاض المبيعات 13.5 في المئة إلى 57.7 مليار درهم، تعقبها المبيعات الزراعية والغذائية عند 50 مليار درهم.
وتراجعت صادرات الفوسفات ومنتجاته شاملة الأسمدة 2.2 في المئة إلى 41.5 مليار درهم. وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 60.3 في المئة إلى 26.6 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7 في المئة إلى 55.8 مليار درهم.

وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 31.2 في المئة إلى 11.6 مليار درهم. وحسب بيانات من البنك المركزي، بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة 292.8 مليار درهم في تشرين الثاني، بما يغطي واردات سبعة أشهر.