الثبات ـ اقتصاد

أكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إن التراجع الحالي للاقتصاد قد يجبر الكتلة على استمرار تعليق العمل بقواعد ​الموازنة​ لمدة عام أخر، مع مخاطر حدوث ركود مزدوج.

وأوضح باولو جينتيلوني أن المسؤولين سوف يناقشون في الأشهر المقبلة ما إذا كان يجب تمديد تعليق قواعد ​الميزانية​ لدول ​الاتحاد الأوروبي​ حتى عام 2022، وأشار باولو إلى أن الرسالة المهمة الآن تتمثل في ضرورة استمرار الدول الأعضاء في ​الدعم المالي​ لاقتصادها لتفادي تداعيات وباء "كوفيد-19".

وتابع: فكرة التعافي السريع والقوي على شكل حرف "V" تعتبر بمثابة وهم لم أومن بإمكانية حدوثه قط، بند تعليق قيود ​الإنفاق​ سيظل ساريا طوال عام 2021، لكن ذلك لا يعني ضرورة إلغاؤه بداية من عام 2022.