الثبات ـ اقتصاد

إتفقت الإمارات وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع التعاون الاقتصادي بينهما، ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة في مجال النفط والغاز، المرتقب تدشين تحالف بين الجانبين للعمل فيه.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن وزارتي الصناعة الإماراتية والاقصاد الإسرائيلية اتفقتا على تشكيل فريق موحد، تمهيداً للتوقيع على اتفاق شامل حول الأنشطة المشتركة في المجالات الاقتصادية، على أن ينجز الاتفاق في غضون 3 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مكالمة هاتفية جرت بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الإماراتي سلطان الجابر.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الإماراتي قوله لبيرتس: "نحن نمثل قوة عالمية في مجالي الغاز والنفط، وسعداء بالتعاون معكم من أجل إنتاج الطاقة الخضراء وتدشين مشاريع التكرير النظيفة إلى جانب مشاريع الأمن الغذائي والزراعة، والسايبر والمياه، والكثير من المجالات الأخرى".

ورد بيرتس، وفق "جيروزاليم بوست" بأن مواجهة التحدي الناجم عن أزمة كورونا العالمية يتطلب تعاون الشركات الإماراتية مع القطاعات الإسرائيلية المتخصصة في مجال الابتكارات والأبحاث والتطوير، على اعتبار أن هذا التعاون يمثل مصلحة للعالم بأسره.

وحسب الصحيفة، جاء الاتصال بين جابر وبيرتس بعد اللقاء عبر الإنترنت بين وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس والوزير الإماراتي جابر، حيث تباحثا في مجالات التعاون في مجال الطاقة، وتحديداً في مجالات الطاقة المتجددة في المناطق الحضرية، إلى جانب بحث تدشين مشاريع لصناعة السيارات الكهربائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلاً من شطاينتس وجابر بحثا إمكانية تدشين مركز طاقة مشترك تتولى الدولتان إدارته. وكان شطاينتس قد أجرى أخيراً اتصالاً مع نظيره الإماراتي سهيل المزروعي، وبحثا إمكانية ربط شركات الكهرباء وتطوير سوق الغاز الطبيعي وغيرها من المشاريع.

ووفق تقديرات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية، سيصل حجم التبادل التجاري بين أبوظبي وتل أبيب في المرحلة الأولى إلى 500 مليون دولار.