الثبات ـ عربي

أكد الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، يوسف العثيمين، اليوم الإثنين، أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" والكيان الصهيوني لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.

وشدد العثيمين، بحسب الصفحة الرسمية للمنظمة، على دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن "قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها الإسلامي المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأجرى الأمين العام العديد من المشاورات، وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام تمسك المنظمة بالسلام، وسيظل خيارا استراتيجيا، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رؤية حل الدولتين.